المنصوري : لا يمكن قبول أي فاسد داخل حزب التقدم والاشتراكية

ADSENSE

الوطن24/مراكش

أكد البروفسور أحمد المنصوري الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكي بمراكش أن علاقته بالحزب علاقة قديمة، إذ كان مسؤولا عن الصفحة الطبية بجريدة البيان بين سنتي 1990 و2000، وقتما كان الرفيق أحمد يوكيوض رئيسا للتحرير والأمين العام الحالي للحزب الرفيق نبيل بن عبد الله مديرا للجريدة
وأضاف في برنامج مصور مباشر أن هذه الصفحة أول من تكلمت عن زرع الأعضاء في المغرب، والذي كان طابو في التسعينات، واستطاعت فتح نقاش دفع إلى إصدار قانون منظم لهذه الممارسة الطبية، كما تطرقت أيضا إلى التغطية الصحية الإجبارية
وأشار المنصوري أنه ابن مدينة مراكش وعائلته موجودة بمختلف أحياء المدينة، وكانت له علاقة مع الرياضيين سواء في كرة القدم (الكوكب، المولودية..) أو في كرة اليد:البريد، الكوكب
وأبرز المنصوري أن المواطنين يتصلون بالحزب نظرا لمكانته وتاريخه ومرجعيته، وأيضا لما رأوا تغييرا في أسلوب العمل، فالانفتاح لم يكن بالشكل المطلوب في المرحلة السابقة، وأن العمل الذي يقوم به الحزب في مراكش هو امتداد لما يقوم به وطنيا
وأضاف أن الحزب منفتح على جميع المواطنين باستثناء الفاسد، وأعني به من توبع في المحاكم وتمت إدانته في المرحلة النهائية من التقاضي
وأشار المنصوري إلى أنه فوجئ بقرار بناء متحف في حديقة الحارثي بالنظر إلى معرفته الجيدة بمسيري مدينة مراكش، مشيرا إلى أنه هذه الحديقة تراث معنوي ومتنفس بيئي لمدينة مراكش، وأن دخول شركة ربحية سيضايق المواطنين ويحد من حريتهم في الدخول والتمتع بذلك الفضاء
وفي الشأن الحزبي أبرز المنصوري أنه تمت هيكلة مجموعة من المحليات والتي وصلت عددها إلى عشرة، قبل انعقاد المؤتمر الإقليمي، مبرزا أن قرارات هذا المؤتمر اتخذت كلها بالإجماع، وموضحا أن العمل سينكب في المستقبل القريب على هيكلة 8 محليات في العالم القروي إضافة إلى بلدية المشور القصبة
وأكد أن في الفروع التي تم تجديدها التحق بالحزب عناصر شابة ومتحمسة، ومنهم المحامي الشاب سفيان بلمقدم والذي يعول عليه الحزب في التجدر بمنطقة سيدي يوسف بن علي، وفاطمة أيت لشكر وهي مسيرة شركة في المدينة، وفي النخيل البروفسور بوسكري لطيفة
وبعد تأسيس الفروع سيتم تأسيس مكاتب الدوائر من أجل التمكن من برنامج "تجدر" المبني على سياسة القرب، والاهتمام بمشاكل المواطنين اليومية، وقال إنه في الحكومة السابقة كان الحزب يتوفر على خمس وزارات، وأن عملهم الدؤوب جعل من الحزب محط إشعاع، وأيضا تتبع من قبل المواطنين، ومع ذلك لم تعط نتائج انتخابات 2016 الصورة الحقيقية لعمل الحزب، وبالتالي فهمنا أن هناك خلل يجب تداركه، وعلى الصعيد المحلي أصبح لدينا تصورا حول تنمية المدينة، سواء في مجال الثقافة أو الشؤون الاجتماعية، أو التنمية الاقتصادية( اقتصاد مراكش يعتمد على السياحة، الفلاحة، الصناعة التقليدية وهو اقتصاد هش يعتمد على عوامل خارجية)، أو في السير والجولان، أو السكن غير اللائق، أو المدينة الرقمية
من جهته قال محمد أمين العمراني عضو لجنة المراقبة السياسية أن التحاق مواطنين بالتقدم والاشتراكية هو يدخل في حرية الأفراد الشخصية، كما يدل على أن الحزب منفتح على كل من يقبل مشاركته أفكاره ومبادئه وقناعاته
وأوضح أن اللقاء مع عبد الفتاح رزكَي (عضو العدالة والتنمية) يدخل في هذا الإطار، فإذا ما قبل فمرحبا، علما أن العلاقات مع جميع الأحزاب في مدينة مراكش عادية
وأضاف أن التقدم والاشتراكية يتقاسم مع العدالة والتنمية الهموم الكبرى الموجود في البلد
وأشار العمراني إلى أن منتزه الحارثي تراث إيكولوجي، وقد اقتطع منه من أجل إقامة ملاعب رياضية ومؤسسات إدارية، مبرزا أن تحفظه على إقامة متحف يكمن في طريقة عرض المشروع من قبل المجلس الجماعي، إذ كان من الأولى أن يعرض الفكرة والاستشارة الواسعة، وربما يكون تعديل أو أفكار أخرى لإغناء المشروع، لأن المتحف في حد ذاته لا يتناقض مع وظيفة الحارثي البيئية
وأوضح أن العمل الحزبي معرض للقوة والضعف حسب الظروف والأشخاص، مشيرا إلى أن التقدم والاشتراكية له تاريخ طويل منذ عهد الاستقلال وربما قبل ذلك. والكل يتذكر لما الرفيق عمر المواسني رئيسا للبلدية مراكش المدينة، وقد عرف عنه النزاهة والفعالية، قبل أن بعيش الحزب فترة تراجع بسبب ما تراه بعض الجهات في التقدم والاشتراكية ما يزعج طموحاتها وتصوراتها للديمقراطية المحلية
لكن الحزب بقي متشبثا بكون المغرب لا يمكن أن يتقدم إلا في إطار بناء ديمقراطي حقيقي وفي إطار استقلالية القرار الحزبي والإيمان بالمبادئ والوفاء للفئات المقهورة
وأشار إلى في يناير 2017، تم وضع برنامج حزبي مكتوب لمدينة مراكش، وخلال سنة كاملة ونصف تم إنجاز البرنامج كله وبل وأكثر منه، حيث تم تشكيل مجموعة من القطاعات، وأن الحزب يعمل دائما من أجل الإصلاح والاستقرار في نفس الوقت، وأنه يطالب دائما بسن أوراش كبرى على غرار ما تم بعد المصادقة على دستور 2011، وذلك من أجل إعطاء نفس ديمقراطي جديد، لأن البلد محتاج لأن يثق المواطن في برامج الدولة والتي تعود عليه بالفائدة

إضافة تعليق

   





Scroll to top