إرجاء النظر في ملف "قاضي طنجة" إلى يوم 26 ماي والمحكمة استمعت للمشتكي

ADSENSE

الوطن24: ع.المساوي

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، النظر إلى غاية 26 ماي المقبل في ملف الذي بات معروفا بـ"قاضي طنجة" الذي يتابع فيه القاضي السابق بإبتدائية طنجة محمد نجيب البقاش  قبل التشطيب عليه في فبراير الماضي.
ويتابع "البقاش" في حالة سراح مؤقت، من أجل "طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي". 

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، للمشتكي فتحي الميموني وهو مستثمر تونسي ذو جنسية بريطانية  يشتغل في مجال المقاولات، كما سبق له أن اعترض الموكب الملكي خلال زيارته الأخيرة لطنجة ورفع لافتة تطالبه بـ"إنصافه" والإدعاء بتعرضه لـ"للنصب".

وقد كان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ قرار التشطيب على القاضي محمد نجيب البقاش في بداية فبراير الماضي،والذي اتهم آنذاك في تصريحات صحفية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالوقوف وراء قرار عزله، وقال البقاش إن الرميد لم يرغب أن يخرج خاسرا من هذا الملف الذي واكبته ضجة إعلامية كبيرة وتدخل فيه خمسة وزراء من الحكومة بمن فيهم رئيس الحكومة ، مشيرا إلى أن الرميد، نزل بكل ثقله في هذا الملف".

البقاش اتهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالوقوف وراء قرار عزله، وقال البقاش إن الرميد لم يرغب أن يخرج خاسرا من هذا الملف الذي واكبته ضجة إعلامية كبيرة وتدخل فيه خمسة وزراء من الحكومة بمن فيهم رئيس الحكومة ، مشيرا إلى أن الرميد، نزل بكل ثقله في هذا الملف".

وكانت عناصر الأمن بطنجة قد قامت في 19 يناير 2012 باعتقال القاضي الذي التحق حديثا بمحكمة ابتدائية بالمدينة أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص.

إضافة تعليق

   





Scroll to top