الأزمة في تونس تتفاقم بعد فشل المباحثات بين الحكومة والمعارضة

ADSENSE

ساد الغموض الثلاثاء تونس حول امكانية الخروج من الأزمة السياسية العميقة التي تتخبط فيها منذ يوليو بينما يتبادل حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن فشل مباحثات الاثنين في تعيين رئيس وزراء جديد.

  ولم يتمكن حتى رباعي الوسطاء في المفاوضات (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة ارباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين) الذي اعلن مساء الاثنين تعليق الحوار الوطني الى اجل غير مسمى بعد عشرة ايام من انطلاقه, من توفير عناصر اجابة.

  واكتفى الامين العام لاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بالاشارة الى احتمال استبعاد الاحزاب السياسية من عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد.

  وقال العباسي "اذا لم تتوصل الاحزاب الى توافق فاننا سنتحمل المسؤولية وسنقدم اسماء اشخاص نعتبرهم قادرين" على تولي منصب رئيس الوزراء, دون مزيد التفاصيل, في حين يجب ان تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الاسلاميين وحلفائهم اذ انهم يملكون الاغلبية في المجلس التأسيسي.
  وتبادل رجال السياسة سواء اكانوا من اسلاميي حركة النهضة او المعارضين التهم بمسؤولية المأزق.
  وقال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس لفرانس برس "انها مسؤولية الذين (في السلطة) لا يريدون الانضمام الى توافق والخروج من الازمة", مضيفا ان "تعليق الحوار لا يمكن الا ان يغرقنا في ازمة هي اصلا خطيرة".
  وفي المقابل اعتبرت حركة النهضة ان المعارضة هي التي تسببت في فشل الحوار برفضها المرشح الوحيد الذي تعتبره كفؤا, اي احمد المستيري (88 سنة) الذي تولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكن منتقديه يعتبرونه طاعنا في السن وعاجزا على أداء المهمة.
  وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة "نحن مرشحنا احمد المستيري (...) والمستيري اكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه", مضيفا ان "من واجب الائتلاف (الحاكم) ان يسلم الحكم لشخصية معروفة باستقلاليتها".

وكالات

إضافة تعليق

   





Scroll to top