الامين العام للشبكة المغربية لحقوق الانسان ورقابة على الثروة وحماية المال العام يستنكر تصرفات الكاتب العام لعمالة النواصر

ADSENSE

الوطن24/الرباط:الحسين بلهرادي

توصلت"الوطن24" ببلاغ استنكاري من السيد عيسى عقاوي الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ورقابة على الثروة وحماية المال العام،يستنكر من خلال السلوك الذي قام به الكاتب العام لعمالة إقليم النواصر،والذي مزق علم الشبكة خلال الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها الشبكة بعين المكان،أكثر من هذا قام بتصرفات أخرى

وهذا نص البلاغ الاستنكاري

على اثر التدخل غير المشروع،وغير قانوني،وغير مسؤول،وفي سابقة من نوعها على مستوى التضييق على مستوى الحقوق والحريات المضمونة دستوريا ببلادنا،أقدم السيد الكاتب العام لعمالة إقليم النواصر أثناء وقفة نضالية احتجاجية وقانونية نظمتها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ورقابة على الثروة حماية المال العام،على تمزيق شعار الشبكة أمام استغراب وذهول مناضلي الشبكة وساكنة دوار أولاد بن اعمر المصالحة بوسكورة إقليم النواصر،ولم يكتف بهذا الحد،بل تعمد إطلاق مجموعة من الاتهامات الخطيرة وعبارات قدحية في حق إطارنا العتيد،المعروف على الصعيد الوطني والدولي بدفاعه المستميت وبكل موضوعية وتجرد وحياد على الحقوق والحريات وكل القضايا العادلة والمشروعة وذلك في انسجام تام مع روح دستور المملكة لسنة 2011 والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب

إن هذا التدخل الدرامي إنما يدل على مستوى السيد الكاتب العام،كرجل إدارة مسؤول ،والذي كان من المفروض عليه التجاوب مع الإشكاليات المجتمعية المطروحة والتفاعل معها ايجابيا،وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي مافتئت تعدو إلى إصلاح الإدارة والتجاوب مع مشاكل المواطنين،حيث أن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي يقتضيه  دولة الحق والقانون كما يؤكد على ذلك دائما صاحب الجلالة نصره الله،وليس التدخل بهذه الصورة العشوائية والغريبة،التي لا تليق ومستوى ومركز وأهمية المؤسسة الدستورية التي يوجد على رأسها ممثل صاحب الجلالة على الإقليم وعليه تعلن الشبكة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي.

نستنكر بقوة التدخل العشوائي والغريب والشطط في استعمال السلطة من طرف السيد الكاتب العام لعمالة الإقليم النواصر

نرفض بشكل مطلق أسلوب التضييق على ممارسات الحقوق والعنف الذي  مارسه السيد الباشا على مناضلي والساكنة وتهكمه بنداء رجل طاعن في السن ينادي عاش الملك حينما انهالت عليه القوات العمومية بالضرب حيث يكررها رجل السلطة المذكور بتهكم وسخرية وسلمت لهذا الرجل شهادة طبية تحدد مدة العجز في 23 يوما

نطلب السيد وزير الداخلية والسيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات القانونية وتطبيق الجزاء القانوني

نتشبث بضرورة إصلاح الإدارة وفقا للتوجهيات الملكية السامية وانسجاما مع نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد لسادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين

نحتفظ بحقنا في التوجه إلى القضاء المختص لرفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام للعمالة الذي مس إطارنا الحقوقي بشكل مباشر ولدينا شهود وحجج وأدلة دامغة لما صدر منه من تصرفات وعبارات قاسية في حق هذا الإطار المضمون دستوريا

إضافة تعليق

   





Scroll to top