البيان العام الصادر عن أشغال اللجنة الإدارية للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقدة في دورتها الثالثة تحت شعار:لاتراجع عن ا

ADSENSE

الوطن24/ القنيطرة

إن اللجنة الإدارية المنعقدة في دورتها الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثاني ، تحت شعار"لاتراجع عن الحريات وكافة حقوق الإنسان"،وذلك يوم الأحد 20 يناير2019 بمدينة القنيطرة. وبعد استعراض مشروع جدول الأعمال على أنظار عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، وبعد تداول مستفيض في نقطه ومضامينه على ضوء تقرير الرئيس الوطني جواد الخني وعرض التقريرين الأدبي والمالي وهيكلة اللجن الوطنية :لجنة وطنية خاصة بحرية الصحافة وحرية التعبير-الهجرة واللجوء-المرأة

والمساواة-لجنة العلاقات مع المجتمع المدني-لجنة الاعلام والتواصل-لجنة الشباب-لجنة الطفل-لجنة الفلاحة والنساء السلاليات والبيئة المستدامة-لجنة متابعة ملف الصحراء المغربية،والمصادقة على منسقي اللجن وأعضاءها وعضواتها. والاستماع لتقاريررؤساء الفروع ومناقشة الوضعية التنظيمية لبعض الفروع المحلية والإقليمية ووضعية فرع جهوي واتخاذ القرارات المناسبة، والمناقشة والمصادقة على البرنامج العام السنوي في كافة المستويات الإشعاعية والتكوينية والتنظيمية والتعبوية والمناقشة والمصادقة على القانون الداخلي للمنتدى وأخيرا تطعيم المكتب التنفيذي بعضوين وهما عبد الرزاق غفار والناشط الحقوقي الإفريقي بابي موتولا سا نكالا Ppy Mutula sangala

تسجل باعتزاز وفخر التراكمات التنظيمية والاشعاعية للمنتدى في المستويات الدولية والوطنية والجهوية المحلية.

توقف بقلق بالغ حول تنامي ممارسات وأعمال أوكار الشر وأيادي التطرف والإرهاب التكفيري التي تضرب كل قيم التعدد والتنوع وعدائها للحرية والديمقراطية على ارتكاب هذا الفعل الشنيع، فمراكش رمز التسامح تصلها ثقافة إرهابية وافدة تستوجب التعبئة المجتمعية،والتصدي لكل النكوصات والرجعيات وحقنا الجماعي في تشكيل وتشييد بناء المجتمع العصري المتسامح والمنفتح ، مؤمن بقيم الديمقراطية والحداثة، المنتصر للحياة

وعلى إثر الجريمة الشنعاء التي كانت ضحيتها المواطنة فاطمة ريحان بوادي ايفران، إذ بعد أن اقترف المشتبه فيه جريمته عمد إلى فصل الرأس عن الجثة والتمثيل بها بشكل وصف بالوحشي والهمجي فإن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان يندد بهذه الجريمة النكراء التي تبين مدى السلوك العدواني لمقترف الجريمة ويطالب المنتدى من القضاء أن يتابع الشخص المتورط بأقصى العقوبة

وأمام هذه المأساة وما نجم عنها من تداعيات مقلقة وخطيرة من هدر للكرامة الإنسانية وللحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا وانتهاك حقوق الضحية والتي لا تخرج عما تعانيه النساء في ظل وضع حقوقي تراجعي جراء العنف الممارس على النساء لكونهن نساء ،وجراء استمرار مختلف أشكال العنف والتمييزضد النساء ، يؤكد المنتدى على ضرورة حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي،ورفع الإقصاء الممنهج الممارس بلبوسات متخلفة ورجعية... ،وضمان الاعتراف للنساء بحقهن في المواطنة الكاملة والمساواة الفعلية بدون تحفظات،وإخراج قوانين عصرية وديمقراطية تنسجم والتزامات المغرب الحقوقية الدولية ذات الصلة، دون أي تفرقة أو تقييد على أساس الجنس،في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية،وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية ومجتمعية للحماية والنهوض بمجمل أوضاع النساء

وبخصوص تطورات تدبير الاحتجاجات الاجتماعية لحركة النضال السلمي الذي عرفته منطقة الريف المغربية، وجرادة ومناطق أخرى...الذي استهدف الدعوة إلى رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش والمطالبة بتنمية بنيوية وشاملة للمنطقة، بما يضمن صون كرامة المواطن ورعاية حقوقه كاملة. وبناء على ما رافق الاحتجاجات من توظيف لأساليب رجعية تقليدية لا ديمقراطية معتمدة منهج المقاربة الأمنية ، والاتهام المجاني واللامسؤول بتخوين حركة النضال، وتأليب الرأي العام الوطني ضد قادة الحراك الإجتماعي وأهدافهم. وما رصد في هذا الإطار من تجاوزات حقوقية وقانونية ماسة بكرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي تضمنها له جميع المواثيق والعهود والقوانين الوطنية والدولية. مما يكرس التناقض العميق بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وواقع الممارسة العملية المبنية على تحكم البنيات التقليدية في دواليب الدولة ومراكز القرار

ووعيا من اللجنة الادارية ببروز ممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء حيث هناك عدد من مظاهر الممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء ،من خلال مظاهرات مطالبة بترحيل كل مهاجري دول جنوب الصحراء المقيمين في الفنيدق شمال المغرب، ووصل الأمر إلى حد إحراق خيام ومساكن يقيم فيها بعضهم وأحيانا مواجهات بين شباب مغاربة وأفارقة بمدينة طنجة، وتمرير خطابات عنصرية عبر الإعلام العمومي

والتمييز خاصة بسبب اللون أوالجنس أو الدين،واستعمال عبارات مهينة في حق أصحاب البشرة السوداء... ،و قيام السلطات بممارسات مهينة، تهدر بكرامتهم سواء من خلال تدخلاتها العنيفة أوخلال عمليات الترحيل أو عبر استخدام بعض المشردين والمجرمين بهدف مطاردتهم والاعتداء عليهم في بعض المناطق، وعدم إشاعة قيم التسامح والتضامن في صفوف المواطنين المغاربة وقبول هؤلاء المهاجرين المقيمين بالمغرب، باعتبارهم يشكلون إضافة لمستقبل البلاد لا مصدر خطر وتهديد لها،مع تأكيدنا أن حالات التمييز والعنصرية اتجاه الأفارقة تظل معزولة ،بفضل المجهود المغربي الرسمي في تدبير قضايا الهجرة واللجوء بشكل مكن من معالجة هذا الملف بمقاربة حقوقية تضامنية، واحترام حقوق المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي، ومحاربة كل السياسات الإقصائية والتميزية ضدهم

على صعيد متصل ،استعرضت اللجنة الادارية التمييز الذي لا يزال يمارس على الأمازيغ داخل الإدارات العمومية، ومؤسسات الدولة ومنع الأسماء الأمازيغية، "تم منع 43 اسما أمازيغيا منذ عام 2011 ، وخلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2011 تم منع 13 اسما ، هذا يعني أن حكومة سعد الدين العثماني منعت الأسماء الأمازيغية بشكل غير مسبوق وتراجعي، وعنصرية بعض القنوات التلفزيونية العمومية والإداعات الخاصة

/ كما أن الحكومة الحالية لا تزال تمارس التمييز ضد الأمازيغية والناطقين بها رغم تبويئها المكانة اللائقة بها من خلال اعتراف الدستور بها لغة رسمية في البلاد " دستور 1 يوليوز2011" وعدم إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في تعطيل لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس الدستور وإقصاء اللغة والثقافة الأمازيغية في مجالات حيوية كالقضاء والاعلام والتعليم...

وسجلت اللجنة الادارية القلق البالغ من تنامي وتسعير الهجمة التحريضية للتكفيري المدعو أبو النعيم ضد مؤسسات إعلامية وطنية وممارسته للترهيب ضد العقل والتنوع الفكري والسياسي وسط المجتمع، حيث كفر في شريط له عمم على نطاق واسع مجموعة من الشخصيات المغربية، تنتمي لعالم الفكر والثقافة و السياسة،واستمرار تعميمه لتصريحات تحريضية مسيئة تحمل الكراهية والحقد

في فعل تحريضي لارتكاب أعمال إجرامية و إرهابية منافي لمواثيق حقوق الإنسان،لم يلقى المساءلة وتطبيق القانون بأن تتم معاقبة المدعو (أبو النعيم)

كم أن خطورة قانون شرع اليد أنه اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار ممارسة العنف المشروع ، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية ، ثم هو كذلك اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وحرياتهم ، وهو في الأخير عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة ، بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر ، فالدولة وُجدت لحماية الحقوق وحماية الأفراد من عنف الأفراد ، وممارسة قانون شرع اليد هو عودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب وحق القوة بدل قوة القانون والمؤسسات والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق

وفي العلاقة بحق النساء السلاليات في الولوج الى الأرض فهناك قبائل ودواوير قروية تسمّى سُلالية، ما زالت تطبّق القوانين المعتمدة على أعراف وعادات بائدة ومتخلفة ، منها حرمان نساء "سلاليات" من الحصول على نصيبهنّ من الإرث، بذريعة الخوف من زواجهنّ برجال من خارج القبيلة، فتعود الأراضي بالتالي إلى أشخاص غرباء كما يتميز تدبير الملك السلالي العقاري الغابوي بتحكم الرجل وحرمان النساء في عدد من المناطق من التسجيل في لوائح المستفيدين من العائدات المالية من بيع المذخرات الغابوية والتفويتات،وحرمانهن من الانتفاع و الإرث في الأرض وصناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي ووصاية الرجل على النساء في التمثيلية ،والعمل بالأعراف التقليدية بدل القانون،في تناقض مع مبادئ الدستور والمعايير الدولية التي تسمو على الأعراف وسيادة تمثلات في المجال القروي رجعية تعادي الحقوق الانسانية للنساء

مع تصاعد الاختلالات التدبيرية والتسييرية التي أثرت سلبا على أوضاع الفلاحين الصغار بالحوافات والمنطقة، في ظل ما أصبح يعرف بمخطط "المغرب الأخضر"، الذي لم يلمس منه الفلاحون البسطاء إلا السراب و توسيع رقعة الهشاشة والدفع بالمزيد من الفلاحين إلى ما تحت عتبة الفقر

وفيما يهم ما حصل من اغتيال سياسي للشهيد الطالب أيت الجيد بنعيسى يستوجب مساءلة المتورطين المباشرين في التخطيط والتدبير وكذلك مساءلة المتورطين المعنويين في التحريض أو التستر مع الإرهابيين في أحداث1993 بجامعة فاس ،من شيوخ التكفير والقتل، التي ستظل ذكرى أليمة ونقطة سوداء في تاريخ البلاد و كشف الحقيقة كاملة وإقرار عدم الإفلات من العقاب والتشبت باستقلالية القضاة و تسييد الطمأنينة القانونية في صفوف المجتمع

وإعلان اللجنة الادارية رفضها القاطع لأية تدخلات أو تأثيرات أو تشكيك في عمل السلطة القضائية ،غير لائقة ولا مبرر لها في القضايا الرائجة لدى القضاة على أساس أن السلطة القضائية كسلطة مستقلة أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق كافة الأطراف وضمان شروط ومتطلبات المحاكمة العادلة

كما أن لأعضاء السلطة القضائية وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان كما بلورها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة التمتع كغيرهم من المواطنين بحرية التعبير والرأي دون تقييد أو تكبيل من طرف أي جهة حكومية أو حزبية

وبالمناسبة تؤكد اللجنة الادارية انخراط الحركة الحقوقية والنقابية والديمقراطية في صيانة وحماية الوطن وتدعيم وحدته الوطنية والترابية،والتشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا

وتأكيدا مدنيا أن الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يرتبط بإقرار وتجسيد مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية واستمراره في التعبئة المدنية والحقوقية الواسعة لكافة الطاقات

وهنا نستحضر بقلق بالغ استعباد النساء بتندوف ، والتنكيل بالمعارضين،واستمرار حرمان الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من حقه في الرأي والتعبير والاختيار

مع وقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني، القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة. ومطالبتنا بإ حداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسا ن

وبالنظر الى أن طريق النضال من أجل تكريس ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها صيانة وحماية ووعيا، لازال طويلا وشاقا بالرغم من ضمانات دستور 1 يوليوز 2011 وما تم تحقيقه من مكتسبات ونتائج إيجابية

وانطلاقا من ضرورة امتلاك أجوبة حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الاجتماعي ،وجعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية المكرسة لبعدي المواطنة وممارسة الحريات، لأجل كل ذلك يسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تضامنه التام واللامشروط مع كافة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة والعادلة،ويعلن المواقف التالية

دعمه لنضالات وكفاحات الحركة الاجتماعية وفي صلبها المطالب النسائية لتحقيق المساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية

إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث الريف الأخيرة وإبطال المتابعات والمحاكمات في حقهم

 ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية

 إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل لكل الموارد والثروات، والإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة

ووقف ضرب الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي" -العمال-العمال الفلاحيين والزراعيين-الطلبة-المعطلين بمختلف فئاتهم..." ووقف الهجوم الخطير على الحق في العمل النقابي باستعمال الفصل المشؤوم288 من القانون الجنائي والاعداد لتنزيل قانون تكبيلي لحق الاضراب

ومن مؤشرات وتجليات واقع التهميش ،استمرار الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ، والحق في الصحة والعلاج ومجانيته وجودته،وتعمق العنف ومعاداة حقوق الانسان والتمييز ومن تنامي مقلق للحملات التكفيرية واستغلال النساء ،في ظل غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن. فالنساء يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية ونساء"الموقف" والعمال الزراعيين ،دون توفرهم، على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر،وكذا ما يتعرضن له من استغلال شغلي وجنسي،في ظل التشبت الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية

ونسجل أن حصيلة حكومة سعد الدين العثماني،دون مستوى الانتظارات ، أولها التأخر في تنزيل مضامين دستور1 يوليوز،وثانيا عدم بلورة وتنفيذ قرارات ملموسة لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين.

اعتبارا لما سبق، ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، يعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان المطالب التالية

إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتطهير الترسانة القانونية من كل تكبيل أو انتهاك للحق في التنظيم والاحتجاج السلمي

 وقف كافة المتابعات الجارية في حق النشطاء الاجتماعيين والمعطلين والنقابيين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية

التضامن مع كافة الصحفيين والصحافيات وحقهم في التنظيم والعمل النقابي ،وتحسين الوضعية المادية والمهنية للصحفيين والاعلاميين

إعلان بطلان كافة المتابعات القضائية الجارية ضد الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر انسجاما وضمانات حرية التعبير المكفولة دستوريا وما تراكم من مكتسبات حقوقية وديمقراطية ببلادنا

إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب

رفض العنف باسم الدين ومناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته -دفع ثقافة الحوار بين ديانات وتيارات مختلفة ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية

نشر ثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني

تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في اختيار الأسماء الأمازيغية دون منع ولا وصاية وتجريم التمييز اللغوي والعرقي ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف

مراجعة للتشريعات الوطنية،وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء ،في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

إطلاق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد بعمق صيانة وحماية الوطن والمواطن وتدعيم وحدته الترابية و سيادته يتوج بسياسات وقرارات عمومية كبرى تؤسس للتنمية في كافة أبعادها

 تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي 

 توحيد كافة المجهودات لدعم الدينامية الاجتماعية عبر بلورة استراتيجيات وصيغ جديدة للعمل على المستويات المحلية الإقليمية والوطنية وذلك من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان لإرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة ورد الاعتبار للذاكرة الجمعية وإطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل

 إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين ماضوية لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة و التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن التبرير أو الأساس

إضافة تعليق

   





Scroll to top