الجامعة الملكية المغربية للقنص فوق صفيح ساخن

ADSENSE

الوطن24

الجامعة الملكية المغربية للقنص فوق صفيح ساخن خلال هذه الأيام،بحيث أصبح يقودها رؤساء ثلاثة مكاتب جهوية،من أصل 14.

هذا الخبر تضمنه البلاغ الصحافي الذي توصلت بنسخة منه "الوطن24"، والذي تضمن العديد من المشاكل التي تعرفها هذه الجامعة، وهذا نص البلاغ الصحافي:

بلاغ صحافي

تعيش الجامعة الملكية للقنص،هذه الأيام، على وقع المحاولة اليائسة التي يقودها رؤساء 3 مكاتب جهوية من أصل 14، من أجل تنصيب أنفسهم كمكتب مسير، ضد على القوانين والأنظمة الأساسية للجامعة، و إرادة أغلبية رؤساء المكاتب الجهوية والجمعيات والمنخرطين.

وتحمي هذه الأقلية التي يقودها مستشار برلماني من الفريق الحركي، وشخص سبق أن أصدر القضاء في حقه حكما يجرده من الأهلية لتورطه في عملية شراء أصوات كبار الناخبين بجهة تادلة ـ أزيلال، وشخصين تورطا في اختلاس أموال الجامعة،( تحتمي هذه الأقلية) بغطاء سياسي، وتحاول أن تقحم جامعة كانت دوما مرتعا خصبا لهواة رياضة القنص ( وهي رياضة غير معترف بها أولمبيا، من ثمة فإن الجامعة لا تخضع لوصاية وزارة الشبيبة والرياضة) في حسابات سياسية ضيقة، خاصة وأن هذه الرياضة يزاولها أزيد من 71 ألف منخرط، تأطرهم 1385 جمعية منضوية تحت لواء الجامعة.

وتعود تفاصيل هذه الأزمة المفتعلة إلى قرار المكتب الجامعي تجريد كل من عبدالله المكاوي الرئيس السابق للمكتب الجهوي للقنص ببني ملال والكاتب العام للمكتب التنفيذي للجامعة، وجمال أباراو الذي كان رئيسا للمكتب الجهوي للقنص لجهة مكناس ـ تافيلالت، وإدريس الشويوي الذي كان يترأس المكتب الجهوي للقنص لجهة سوس ـ ماسة ـ درعة من مهامهم لكزنهم أصبحوا لا يستجيبون للشروط المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 13 من القانون الأساسي للجامعة، خلال الجمع العام المنعقد في 31 غشت 2013 ، وذلك بعدما تبين للجامعة مايلي:

أولا: صدور حكم قضائي ضد عبد الله مكاوي الرئيس السابق للمكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة ـ ازيلال بسنة سجن موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 70.000 درهم وحرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين تنتهي مع متم الولاية الحالية لارتكابه جنحة الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية، وهو ما يعني أنه لا يتوفر على الحق في ممارسة أي نشاط جمعوي، طبقا لظهير الحريات العامة إلى نهاية 2015،

ثانيا: ثبوت تورط كل من جمال أبارا وإدريس الشويوي في اختلاسات مالية ( سنفصل فيها إن دعا الأمر ذلك) وعدم احترامهما لقرارات المكتب الجامعي.

ولقد تكتل هؤلاء الثلاثة ، وأغروا رئيس المكتب الجهوي للأقاليم الجنوبية ( لا يضم سوى 5 جمعيات) المستشار البرلماني، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، عمر ادخيل، بتنصيبه رئيسا للجامعة، فعمدوا إلى عقد جمع عام بعد أن انضم إليهم رئيس المكتب الجهوي لجهة الشاوية ـ ورديغة، نصبوا فيه أنفسهم مكتبا جامعيا جديدا في غياب رؤساء أغلب المكاتب الجهوية، وفي إقصاء تام للجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة.

وبفضل هذا الغطاء السياسي الذي يتوفر عليه عمر ادخيل، فقد تمكن من الحصول على وصل بسرعة البرق من قسم الشؤون الداخلية بعمالة الرباط، هو نفس القسم الذي سلم المكتب الجامعي الشرعي وصلا نهائيا.

وبمجرد الحصول على الوصل شرعت هذه المجموعة في اقتراف مجزرة في حق الجامعة.

وفي هذا السياق قام عبدالله المكاوي، الذي نصب نفسه كاتبا عام بالمكتب التنفيذي، رغم افتقاره لأي صفة تؤهله للترشح لهذا المنصب بحكم أن جهة تادلة ـ أزيلال، قامت بانتخاب مكتب جهوي جديد يحظى بالاعتراف القانوني من طرف السلطات المختصة، قام باستقدام مجموعة من الأشخاص من مدينة بني ملال مدججين بالهروات والأسلحة البيضاء، ونظم عملية اقتحام واحتلال للمقر الجامعة الجديد في 28 من يونيو 2014، وهو ما نتج عنه تخريب وتعيب وإتلاف ممتلكات الجامعة، وذلك بحضور ومعاينة عون قضائي معين من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط.

كما قامت نفس المجموعة مؤازرة بحراس أمن من شركة خاصة مرفقين بكلاب مدربة بمنع أعضاء المكتب الجامعي من ولوج مقر الجامعة يوم 4 غشت 2014 لعقد اجتماع.

ولم يقف هؤلاء الأشخاص على هذا الحد بل بدؤا يناورون كل من تم تجريده بصفة قانونية من طرف الجموع العامة للجامعة وذلك في خرق سافر للقانون حيث أن الرئيس المزعوم يقر بتبرئتهم دون الرجوع إلى الجمع العام كما أصبحوا يناورون لخلق البلبلة داخل المكاتب الجهوية محاولة منهم لتقسيمها وخلق أغلبية على مقاسهم مستعملين في بعض الحالات النزاعات القبلية والعرقية كما هو الشأن بجهة الرباط سلا زمور زعير دافعين ببعض الأعضاء إلى خلق مكتب يضم أهل زمور دون غيرهم.

وبالموازاة مع ذلك، قام المكتب التنفيذي الشرعي الذي يترأسه السيد الجيلالي شفيق المنتخب من طرف ممثلي القناصة بالإجماع والذي تؤازره حاليا 11 جهة أي ما يعادل 47 عضوا بالجمع العام من بين 57 عضوا، برفع عدة شكايات أمام القضاء ضد هؤلاء الأشخاص، حيث صدر أول حكم مشمول بالنفاد المعجل يقضي باستمرار المكتب الشرعي في صرف مالية الجامعة، وهو ما يضفي عليه كامل الشرعية القانونية، في انتظار البت في باقي الدعاوى.

وباقتراح من أغلبية أعضاء المكتب الجامعي، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، فقد تقرر استدعاء الجمع العام لانعقاد في 23 غشت 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمركز المؤتمرات بالصخيرات لدراسة الوضعية الراهنة التي توجد عليها الجامعة، وانتخاب رئيس جديد عند الاقتضاء وبالتالي الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

 

ورقة تعريفية عن الجامعة الملكية للقنص

تأسست الجامعة الملكية للقنص 1934 وتضم حاليا 14 مكتبا جهويا وتنضوي تحت لوائها 1385 جمعية، و 71400 منخرط.

ويسير الجامعة حاليا مكتب تنفيذي يتكون من السادة:

الجيلالي شفيق الرئيس المنتدب.

زهير رحموني الكاتب العام.

حسن حدادي أمين المال.

محمد كوسكوس نائب أمين المال.

المامون بلومي نائب الكاتب العام.

عرفت الجامعة الملكية المغربية للقنص مند 2002 تحت رئاسة المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه عدت منجزات.

وهكذا تمت إعادة هيكلة الجامعة من الناحية القانونية باعتماد هيكلة جديدة تقوم على المكاتب الجهوية التي تنتخب مرة كل أربعة سنوات، وتعقد جمعا عاما كل سنة.

ويعتبر الجمع العام للجامعة أعلى سلطة تقريرية، إذ يقوم بتسطير البرامج والأهداف التي يجب أن على المكتبين الجامعي والتنفيذي والمكاتب الجهوية الالتزام بتنفيذها.

كما تمكنت الجامعة من بناء مقر لها على مساحة تفوق 1000 مترا مربعا؛ يتكون من مكاتب وقاعة الاجتماعات تتسع لأكثر من 60 شخصا، ومرآب للسيارات.

وأعطت الجامعة اهتماما خاصا لـ :

 أولا: محاربة القنص العشوائي الذي يعد آفة تنخر ثرواتنا الوحيشية، وذلك بتعيين 414 حارسا جامعيا للقنص وتزويدهم بالتجهيزات الضرورية من بذلة وهاتف وتأمين على المخاطر التي قد يتعرضون لها، وجعلت رهن إشارتهم 43 سيارة مع تزويدهم بالمحروقات.

وفي هذا السياق تم باقتراح من الجامعة تعيين ظهير 1923 المتعلق بشرطة القنص، خاصة ما يهم بالاعتراف بالحارس الجامعي كرجل شرطة القنص يستفيد من مكافأة بنسبة 10% من قيمة غرامات مخالفات القنص.

ثانيا: إعادة توطين الوحيش بمحميات القنص الثلاثية بمعدل 40 ألف حجل سنويا وخلق خمس محميات نموذجية على الصعيد الوطني لتنمية الوحيش والمحافظة عليه.

ثالثا: الاعتراف من خلال تحيين ظهير 1923 بالجامعة كمرفق عمومي، يسمح لها بالمساهمة في بعض المهاممن أجل المحافظة على موارد القنص وتنميتها في جميع أنحاء تراب المملكة وذلك من خلال العمليات التالية:

  • تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم ؛
  • المشاركة في محاربة القنص غير القانوني ؛
  • إنجاز تهيئة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنيص وحماية الوحيش ووسطه ؛
  • تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب.

رابعا: إصدار مرسوم وزاري يحدد بصفة قانونية قيمة الانخراط الجامعة باقتراح منها، وهو ما مكن من تحسين مداخيل الجامعة، وبالتالي إنجاز الاستثمارات المبرمجة، كبناء مقرات للمكاتب الجهوية، وإحداث دور للقناص من أجل تنمية الموارد.

خامسا: مشروع تحيين ظهير 1937 حول حمل السلاح والمتاجرة فيه وإعداد مشروع قانون نموذجي لجمعيات القنص يوجدان حاليا قيد الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة.

إضافة تعليق

   





Scroll to top