الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب تستنكر الاهانة التي تعرضت المناضلة مريم اميناس

ADSENSE

الوطن24/الرباط

توصلت "الوطن24"ببلاغ استنكاري من طرف السيد الامين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ورقابة على الثروة وحماية المال العام،يؤكد من خلاله استنكاره من الحيف والشطط في استعمال السلطة من طرف النائب الثاني للرئيس بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة /تافيلالت في حق الموظفة مريم اميناس عضو المجلس الوطني وعضو المكتب الجهوي ومنسقة اعلامية للشبكة بورزازات

البلاغ

على اثر الحيف والشطط في استعمال السلطة من طرف السيد النائب الثاني للرئيس بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة/تافيلالت في حق الموظفة مريم اميناس بمشاركة وتعاون وتنفيذ مديرة المؤسسة التي يعلم الجميع طريقة حصولها على المنصب حيث هي من قامت بتشكيل اللجنة المشرفة على الامتحان على المقاس باعتبارها كانت مديرة سابقة حي قاموا بتجريد الموظفة من مكتبها بمؤسسة الغرفة بورزازات وتعويضه بمكتب اخر تنتفي فيه الشروط الأدنى للعمل بالإضافة إلى قرارات أخرى مجحفة تضر في العمق القانون الأساسي لموظفي غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب والقانون الأساسي للوظيفة العمومية وكل ما يحاك ضد الموظفة المذكورة من طرف السيد نائب الرئيس المذكور وفي غياب لرئيس الغرفة الذي يأخذ من مدينة مراكش موطن سكناه حسب تعبير الموظفة هو عدم انسياقها لرغبات نائب الرئيس وغير المسؤولة والمنافية لقيم ومبادئ الأخلاق في مؤسسة دستورية تستوجب الرقي والسمو في التعامل وتجنب كل ما يمكنه الإساءة بسمعة المؤسسة كما أن القوانين المذكورة تفرض التحلي بالوقار والاحترام المتبادل بين الموظف ومرؤوسه ونرفض بشكل قاطع استعمال صفة الرئيس بهدف استغلال الموظفة وهذا السلوك يتنافى والمقتضيات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعليه نعلن للرأي العام مايلي

نعلن تضامننا المطلق مع الموظفة مريم اميناس رئيسة حقوق المرأة والطفل بالشبكة المغربية وعضو في المجلس الوطني وعضو كذلك في المكتب الجهوي ومنسقة إعلامية للشبكة بإقليم ورزازات في محنتها مع النائب للرئيس التي تؤكد انه يتفرغ لاستفزازها بشكل يومي

نرفض أسلوب الانتقائية في توزيع المكاتب في إطار تنزيل الهيكلة الإدارية الجديدة حسب البلاغ التوضيحي الذي لم يكن منصفا وفيه حيف وتمييز كبير وتصفيات حسابات

نطالب السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت بالتدخل العاجل قصد فتح تحقيق في الموضوع وإنصاف الموظفة

نرفض بشكل مطلق أسلوب التحرش والاستفزاز من طرف النائب الثاني للرئيس والكف عن هذه الممارسات غير المسؤولة والخارجة عن القانون

نؤكد الشبكة انه في حالة عدم تسوية هذا الملف سوف نتوجه مباشرة إلى السيد الوزير الوصي على القطاع لنلتمس منه التدخل العاجل قصد فتح تحقيق في الملف وحماية حقوق الموظفين وفرض احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل من داخل المؤسسة وتوفير الشروط المناسبة للعمل

نعلن تبني الشبكة لهذا الملف وتوفرها على كل المعطيات اللازمة للترافع في شانه أمام جميع الهيئات المختصة

إمضاء :الأمين العام/ عيسى عقاوي

إضافة تعليق

   





Scroll to top