المجلس الدستوري يقرر بعدم دستورية توقيت جلسة المساءلة الشهرية المضمن في النظام الداخلي

ADSENSE

المجلس  الدستوري يعيد ترتيب أوراق النظام الداخلي لمجلس النواب. في قراره صادر يوم الخميس الماضي في قرار جديد له بعدم مطابقة مقترح تخصيص ثلث الوقت لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، وتخصيص ثلث آخر للأغلبية وثلث للمعارضة. المجلس الدستوري رفض المقترح الذي تم التوافق عليه بين المعارضة والاغلبية في مجلس النواب بعد اشهر من المقاطعات والحروب الطاحنة بين المعارضة ورئاسة الحكومة حول التوقيت المخصص لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية، والذي أدرج  في المادة 207 من مشروع القانون الداخلي لمجلس النواب، والمتعلقة بتقسيم الوقت خلال الجلسة الشهرية، بأنه يخالف الفصل 100 من الدستور المغربي، والذي يقر بأن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة يجب أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور. قرار المجلس الدستوري اعتبر أن العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضعان لمبدإ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما.

إضافة تعليق

   





Scroll to top