المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات يعقد اجتماعا بمدينة مراكش

ADSENSE

الوطن24/مراكش

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات اجتماعا بمدينة مراكش يوم السبت 10 فبراير 2018 بحضور أعضاء عن المكتب المسير لمجلس جهة مراكش- آسفي ومجلس جماعة مراكش، وعدد من أعضاء المجلس الاداري للجمعية.

وقد خصص هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة لإنجاح مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية الذي ستحتضنه مدينة مراكش خلال شهر دجنبر القادم.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الإفريقية ببلادنا اعترافا وتقديرا من المنظمة الإفريقية بالمجهودات التي تبذلها بلادنا في مجال دعم الديمقراطية المحلية وتطوير اللامركزية، وعربون تقدير للمجهودات الدؤوبة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقناعاته الراسخة في منح إشعاع كبير للعمل والتضامن الإفريقي، وإسماع صوت إفريقيا في مختلف المجالات، خصوصا في مجال ترسيخ الديمقراطية، وبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول اللامركزية والديمقراطية المحلية.

وقد عبر المجتمعون خلال مداخلاتهم عن انخراط كافة رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات من أجل إنجاح أشغال هذه التظاهرة الإفريقية المتميزة، وتسخير كافة الجهود على جميع المستويات من أجل ذلك. كما ثمنوا مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في أشغال الدورة السابعة عشر للمكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية CGLUA، بساحل العاج خلال شهر نونبر 2017، حيث تقرر بإجماع الدول المشاركة أن يسند لبلادنا شرف تنظيم واحتضان مؤتمر القمة الثامن لهذه المنظمة الإفريقية.

وقد كان هذا الاجتماع مناسبة تدارس خلالها أيضا المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الوضعيات المقلقة والصعبة التي أصبح يعيشها ويعاني منها عدد من السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات من جراء الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم والهادفة الى ارباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية.

والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إذ تعبر عن قلقها وانشغالها إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي الى اقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية، وتؤكد في هذا الإطار حرصها التام على احترام كافة القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تعتبر الجمعية أن تقوية أداء مؤسسة رئيس الجماعة والرقي بالعمل الديمقراطي المحلي لن يتم إلا ببناء وتدعيم أجواء الثقة، وتحرير طاقات العمل والمبادرة لدى رؤساء مجالس الجماعات، باعتبارهم جنود الصف الأمامي لخدمة قضايا التنمية المحلية ببلادنا.

وعليه، قرر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتحسيسية مع مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية وسلطات حكومية وقضائية بهدف تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في شقه المتعلق بالرقابة على الجماعات الترابية والحيلولة دون المساس بمصداقية واستقرار مجالس الجماعات الترابية.

 

 

إضافة تعليق

   





Scroll to top