النقابة الشعبية للمأجورين تقاطع احتفالات فاتح ماي القادم

ADSENSE

الوطن24/الرباط

توصلت" الوطن24" ببلاغ من النقابة الشعبية للمأجورين،تؤكد من خلاله مقاطعة احتفالات فاتح ماي القادم،احتجاجا على السياسة الحكومية المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية

وهذا نص البلاغ:

أمام الخيارات اللاشعبية للحكومة بعد إجهازها على الحقوق و المكتسبات الاجتماعية للطبقة المأجورة من خلال ضربها مكتسب الحوار الاجتماعي الذي يعتبر فضاء للتشاور و إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها الطبقة المأجورة، و أمام ترجيح الحكومة للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، و استمرارها في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين و الفئات الشعبية و بالخصوص الطبقة المتوسطة، من خلال الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، الماء، الكهرباء، الضرائب، تجميد الأجور      و المعاشات، مع ما لهذه الخيارات من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية للمأجورين و المتقاعدين، و أمام إقدامها على إجراءات و قرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد، و محاولتها فرض تراجعات خطيرة ستؤدي إلى تخفيض الأجور و المعاشات و الرفع من سن الإحالة على التقاعد.

قررت النقابة الشعبية للمأجورين مقاطعة احتفالات فاتح ماي 2016، احتجاجا على:

-    عدم إصدار قانون النقابات على غرار الأحزاب السياسية، مع تحديد كيفية توزيع الدعم المالي بشفافية؛

-         عدم إصدار قانون الإضراب، و اعتماد الاقتطاعات من أجور المضربين؛

-         عدم إشراك جميع النقابات المركزية في  الحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي، و إقصاء ها من التمثيلية في المؤسسات الوطنية؛

-         عدم وفاء الحكومة بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، و الاتفاقات القطاعية؛

-         الاحتقان الاجتماعي و التدهور المتزايد للأوضاع الاجتماعية و المادية للطبقة المأجورة؛

-         إغلاق العديد من المقاولات الخاصة و تسريح العمال و حرمانهم من الحقوق الأساسية؛

-         اعتماد الحكومة مشاريع قوانين لمعالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين وحدهم؛

-         عدم إصلاح و دمقرطة أنظمة التقاعد، التعاضديات، و مؤسسات الأعمال الاجتماعية؛

-         عدم إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني المنظم؛

-         عدم إحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية في جميع الإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية؛

-         عدم تقليص الفارق بين الحد الأدنى و الأقصى للأجور في القطاعات الصناعية و الفلاحية و المناجم؛

-         عدم تحيين مدونة السير و ملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية و الدولية؛

-         عدم توفير الحماية الاجتماعية من سكن لائق و تغطية صحية لجميع المهنيين، المأجورين و المتقاعدين؛

و بهذه المناسبة، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تهيب بكافة مناضلاتها و مناضليها التعبئة الشاملة لتنفيذ هذا القرار النضالي، و تدعو عموم الأجراء مضاعفة التأهب و الاستعداد للدفاع عن حقوقهم و الحفاظ على مكتسباتهم و النضال المستمر إلى أن تتحقق جميع مطالبهم العادلة و المشروعة.

مع النقابة الشعبية للمأجورين... نعم للمقاومة الاجتماعية...  من أجل العدالة الاجتماعية.

 

المكتب الوطني 

إضافة تعليق

   





Scroll to top