تعديل مساطر العقود الخاصة بالتكوين... هل هي بشرى للاجير ؟

ADSENSE

الوطن24: احمد العلمي

هل هي بشرى للاجراء في مسالة التكوين المستمر؟ ام ان كل هذا هو كلام في كلام؟  بحكم ان المقولات تطالب المستخدم بمضاعفة مجهوداته ، لتحسين المنتوج وآخر ما تفكر فيه مسالة التكوين والتكوين المستمر.  ولربما التصور المهني الدولي وبناء على مجموعة من المواثيق الدولية والبنود التي تنص عليها منظمة الشغل الدولية ،اصبح فيها  للاجير حق في التكوين والتكوين المستمر على اساس  تحسين وضعيته المالية ، ثم تطوير كفاءاته المهنية ، وهو ما ينعكس ايجابا على المقاولة.

فالتوقيع على ملحق معدل لدليل مساطر العقود الخاصة للتكوين بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات ، و المصادقة عليه مؤخرا ،  فرصة اخرى لتحقيق وتاهيل العنصر البشري اذا علمنا ان  1.2 في المائة من المقاولات تخصص دعما ل 7 في المائة من الاجراء ، قصد تفعيل استراتيجية لتحقيق تطور ملموس تواجه به المقاولات المغربية المنافسة داخل السوق.

ويمكن اعتبار هذا التعديل ذا خصوصية مهنية بالتحديد ، سواء على المستوى القانوني او الوظيفي ،ثم معيار تفسيري تتضح من خلاله  ان التطورات العالمية في مجال التشغيل والمنافسة ، اضحى امرا مسلما به وبالتالي الحفاظ على العدالة الاجتماعية، ليس بالشيء السهل ومن تم تنزيل مقتضيات الدستور الجديد.

حديث تطوير التكوين المستمر لدى الاجير ، رهين بفلسفة انخراط الكل في المنظومة "حكومة ومقاولات واجير" ، معادلة تقوم على اساسها انجاح المقاولة المغربية، في سياق اقتصادي عالمي يتطلب سرعة قصوى في العمل وتاهيل العنصر البشري ومواجهة التحديات العالمية ، سيما وان المقاولات الصغري والمتوسطة هي رهان دولي لتحقيق مفهوم "الشغل لكل مواطن".

إضافة تعليق

   





Scroll to top