تونس: القضاء يؤجل البت في مسألة حل "رابطات حماية الثورة

ADSENSE

الوطن24: وكالات

قررت محكمة تونس العاصمة  تأجيل البتفي مسألة حل "رابطات حماية الثورة " وسط  جدل كبير على مستوى الاحزاب السياسيةومكونات المجتمع المدني التي وصفت هذه الرابطات ب "الميليشيات المقربة" من حركةالنهضة الاسلامية واتهمتهما "بشن" الاعتداءات ضد المعارضين والمثقفين والاعلاميين.

 وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد رفع قضية أمام المحكمة الابتدائيةبتونس العاصمة للمطالبة بحل "رابطات حماية الثورة" على خلفية اتهامها بارتكاب أعمالالعنف ضد عدد من الافراد ومنع عدة جمعيات من ممارسة نشاطاتها.

 وتستجيب هذه الدعوى القضائية لما جاء في بنود خارطة الطريق التي اتفق عليهاالفرقاء السياسيون في جلسات الحوار الوطني مما "يضمن" اجراء الاستحقاقات الانتخابيةالمقبلة في "كنف الشفافية والنزاهة".

 وتعهد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة مؤخرا بأنه سيتولى تطبيق القانونعلى كل جمعية او منظمة تمارس العنف وتخرق القانون في إشارة منه لرابطات حماية الثورة.

 كما صنف هذه الرابطات الى ثلاث اصناف منها الجمعيات التي تنشط طبقا للقواعدالقانونية السارية المفعول والمنظمات التي تنشط قانونيا مع ارتكابها لمخالفات في حين يتمثل الصنف الثالث في رابطات تعمل خارج النطاق القانوني مما "يستلزم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحلها".

 وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني قد اقترح "خارطة طريق" من أجل تجاوزالازمة السياسية الحادة التي خيمت على البلاد عام  2013 إثر اغتيال معارضين سياسيين.

 وتنص خارطة الطريق على تشكيل هيئة عليا مهمتها مراجعة كل التعيينات فى أجهزة الدولة التي وضعتها حركة النهضة الاسلامية قبل تخليها عن السلطة التنفيذيةوتحييد المساجد عن الشؤون السياسية وحل مايسمى ب "رابطات حماية الثورة" المقربةمن  حزب النهضة الاسلامية والمتهمة بشن الاعتداءات ضد المعارضين السياسيين والمثقفين والاعلاميين .

إضافة تعليق

   





Scroll to top