جدل في ألمانيا بشأن تخزين بيانات الاتصالات عبر الهاتف والانترنيت

ADSENSE

الوطن24: وكالات

أثار إعلان وزير العدل الألماني هايكو ماس عزمه عدم طرح مشروع قانون بشأن تخزين بيانات الاتصالات عبر الهواتف والإنترنت للمواطنين بشكل مبدئي غضب وزراء داخلية الولايات.

وقال وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرغ راينهولد غال في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، بهذا الخصوص "أنا على قناعة راسخة بحاجتنا إلى تخزين بيانات الاتصالات وتنفيذ بأسرع ما يمكن لمقتضيات الاتفاقات التي تم التأكيد عليها في معاهدة الائتلاف الحكومي".

وأعرب الوزير المحلي المنتمي إلى حزب ماس الاشتراكي الديمقراطي، عن أمله في إزالة كل الأمور الغامضة خلال الاجتماع المغلق للحكومة الألمانية الجديدة والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري.

وذكرت المجلة بأن ماس يعتزم إرجاء طرح مشروع قانون خاص بتخزين بيانات الاتصالات إلى حين فصل المحكمة الأوروبية في مشروعية هذا الإجراء.

وفى سياق متصل أعرب لورانتس كافير وزير داخلية ولاية مكلنبورغ فوربومرن المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن استيائه من تصريحات الوزير هايكو ماس في الحكومة المركزية ، قائلا إن وزراء الداخلية الاشتراكيين والمسيحيين عملوا خلال السنوات الماضية من أجل تخزين البيانات بشكل متوازن.

وتابع كافير حديثه قائلا إن الأمر يدور حول تخزين البيانات لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر "ولذلك ينبغي على وزير العدل ألا يضيع الوقت ويعد الآن مشروع القانون، فنحن بحاجة إلى هذه الأداة في مجال التحقيقات".

من جانبه قال ماركوس أولبيغ وزير داخلية ولاية سكسونيا، إن حالة التأرجح "الزائدة عن اللازم" تحول دون نجاح الشرطة في مواجهة الجرائم الخطيرة مضيفا "أعتقد أن السيد ماس سيطرح عما قريب مع زميله وزير الداخلية توماس دي مايزير مشروع قانون بهذا الشأن".

وكان وزير العدل الألماني قد أعلن في وقت سابق عزمه تجميد تطبيق تخزين البيانات المثير للجدل بشكل مبدئي، على الرغم مما ورد في اتفاق الائتلاف بين المسيحيين والاشتراكيين، والذي جاء فيه " سنطبق التوجيه الأوروبي الخاص باستدعاء والاستفادة من بيانات الاتصالات حتى نتجنب توقيع غرامات مالية من قبل المحكمة الأوروبية".

وقال الوزير إن المشروع لن يقدم قبل أن تفصل المحكمة الأوروبية بشكل نهائي حول ما إذا كان هذا الإجراء ينتهك حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي أم لا مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن ينقض قضاة المحكمة الأوروبية هذا الإجراء بالكامل وعندئذ " علينا أن نتحدث حول تخزين البيانات بشكل جديد تماما ومثل هذا الإجراء يعد مجمدا حتى الآن بالنسبة لي".

إضافة تعليق

   





Scroll to top