رؤية 2028 في الرياضة تعتمد على الاصلاح الهيكلي البناء

ADSENSE

احمد العلمي

على الجامعات الرياضية أن تخضع للقوانين المنظمة ، وان تخضع للشروط الشكلية والموضوعية لقانون التربية البدنية 30-09 والذي يبقى في مضامينه يتماشى مع قوانين الاتحادات الدولية. وما الإصلاح الا بوابة للحكامة وتطبيق القانون والدعم القاعدي والتاطير التقني والاستفادة من المادة الخام التي يتوفر عليها المغرب. هكذا عبر وزير الشباب والرياضة على اسئلة الطاقم الإعلامي الذي أدار حلقة "الماتش" التي بثت على قناة ميدي ا تيفي حول افاق الرياضة الوطنية وكيفية تجاوز مشاكلها والاختلالات التي تعرفها

واضاف الوزير الطالبي العلمي كونه  مسؤولا مباشرا على تدبيرالقطاع في المرحلة الحالية، انه منذ التحاقه بالوزارة قام بتقييم شامل للمنظومة الرياضية بناء على توصيات المناظرة الوطنية للرياضة وعلى ضوء مخرجات قانون التربية البدينة ، حيث تم التركيز على الرياضة الجماهيرية ثم اصلاح ترعات الرياضة الاولمبية، وهما ورشان لصيقان بالمحاور التي تتعلق ب "الحكامة، وتطبيق القانون، والطب الرياضي، والدعم التقني، والبنيات التحتية" ، وهي محاور اساسية ستكون لا محالة ايجابية في استراتيجية المغرب الى حدود 2028. واذا كانت  الوزارة مسؤولة على استمرارية المرفق العام ، فانها اليوم تجد نفسها امام ملحاحية تطبيق القانون وتجاوز كل ما من شانه عرقلة قطاع ستصبح اسرتيجيته وبعض التعديلات فيها مؤسساتية اي انها تخضع لمعايير علمية صرفة

ولم يخف الوزير اهتمامه باصلاح القطاع بشكل صحيح واعادة هيكلته ومرافقة كل جامعة لها اختلال وضعف في التدبير، ومساعدة من لها رغبة الاصلاح اما تلك التي لا ترغب في هذا التاهيل فانها لن تحضى باي دعم مباشر، فيما نتائج الافتحاص وخصوصا 8 جامعات التي هي في وضعية مقلقة فقد احيلت ملفاتها على المجلس الأعلى للحسابات طي قول كلمته وعلى ضوء مخرجاته ستتدخل الوزارة

إضافة تعليق

   





Scroll to top