شباط ولشكر يهددان بمقاطعة الانتخابات المقبلة لهذه الاسباب

ADSENSE

الوطن24: الرباط

ذكر بلاغ صادر عن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ان الحزبين يتجهان الى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأكد بلاغ الحزبين توصلت به"الوطن،24"، إن مواقفنا من العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، تنطلق من الإطار الدستوري الحالي، ومن الكتلة الدستورية برمتها، ذلك أنه ليس من المقبول، أن تجرى الانتخابات المقبلة بقوانين تنتمي إلى الإطار الدستوري السابق، لذلك فإن نمط الاقتراع الذي سيتم اعتماده وكذا التقطيع الانتخابي كلها قضايا تحتاج وضوحا وانتصارا للديمقراطية، وليس تغليبا لهواجس الضبط، كما أن وضعية تدبير العديد من المدن تفرض إعادة النظر في الميثاق الجماعي، وحلولا دقيقة لاختلالات نظام وحدة المدينة، هذا بالإضافة إلى موضوع تعامل الإعلام العمومي مع كل من يتصل بالانتخابات وبالحملات الانتخابية، لذلك نرى ضرورة تعديل كل النصوص المؤطرة للعمليات الانتخابية انطلاقا من القوانين التنظيمية (قانون الأحزاب، قانون الجهة، القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، القانون التنظيمي لمجلس المستشارين).
كما أن الحزبين يجددان المطالبة بإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهي لجنة يتعين أن تحتضن نقاشا وطنيا حول كل ما يرتبط بالاستحقاقات المقبلة..."

واضف البلاغ، أنه " وتأسيسا على كل ذلك، نذكر على أن الحزبين جربا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية، طيلة عقود طويلة من تاريخ كفاح الشعب المغربي، لذلك فإنهما اليوم، مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، بإمكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات على الأجهزة التقريرية للحزبين إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها

وعبر الحزبين " عن  رفضهم للطريقة والأسلوب والمنهجية التي نهجتها الحكومة، والقائمة على سياسة الأمر الواقع، و التي لم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات، ذلك لأن أحد المكاسب الديمقراطية التاريخية التي حققتها بلادنا بعد معاناة طويلة مع "زمن ورجالات التزوير الانتخابي" هو التشاور مع الأحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية، وهو مكتسب انتزعته القوى الوطنية في ظل الدساتير السابقة، أما وقد انتقلت بلادنا إلى دستور فاتح يوليوز ،2011 فان النقاش حول الانتخابات المقبلة يتعين أن يشكل امتدادا لذلك النقاش الوطني العمومي، الذي عرفته بلادنا عقب الخطاب الملكي لتاسع مارس، وإلى غاية إقرار دستور فاتح يوليوز 2011..."

واكد البلاغ الذي توصلت به"الوطن24" انه لقد من الواجب الأخلاقي والسياسي على الحكومة أن تعلن عن فتح المشاورات السياسية مع جميع الأحزاب السياسية، وحيث أنها اختارت التعاطي الأحادي معها، فإننا نعتبر ذلك محاولة مكشوفة للمس بنزاهتها والتحكم في نتائجها..."
وحذر بلاغ الحزبين، " تحركات بعض الأطراف في الإدارة الترابية، للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب، يدفع إلى التساؤل حول مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه الانتخابات. إن ما يزكي هذه القراءة الوطنية الموضوعية، هو التضارب في تصريحات ورؤى أطراف حكومية حول الانتخابات المقبلة والذي لا يعدو أن يكون توزيعا مرفوضا للأدوار، لن يحجب حقيقة سياسية دستورية مؤداها مسؤولية رئيس الحكومة عن ملف الانتخابات، وذلك على الرغم من خطاب المضلومية الذي ما فتئ يستنجد به مجددا للهروب منها وهو ذاته الخطاب الذي استعمله سنة 2011 لربح الانتخابات..."

إضافة تعليق

   





Scroll to top