عدم تحريك ملف العلاوات المتبادلة بين الوزير والخازن تراجع صارخ للحكومة عن وعودها في مجال مكافحة الفساد

ADSENSE

الوطن24

في بيان لجنة التضامن مع المهـندسيــن المتابعين في ملف علاواتوزارة المالية:

الدعوة إلى فتح تحقيق نزيه ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون  والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق

الإلغاء الفوري لمتابعة الموظفين التي يراد منها التغطية على ملابسات ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة

التعجيل بإقرار شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية  وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والشفافية والقطع مع ثقافة الريع

تتابع لجنة التضامن مع المهـندسيــن عبد المجيد الويز ومحمد رضا المتابعين في قضية علاوات وزارة المالية بقلق بالغ المسار غير السليم الذي أُدْخِلت فيه قضية العلاوات المشبوهة بوزارة المالية وتداعياتها مستمرة، والتي توالت أطوارها بعد مضى أكثر من سنة ونصف على إحالة القضية على المحكمة دون الفصل فيها رغم أنها جاهزة للحكم فيها من الناحية القانونية نظرا للتأجيلات الثلاث غير مقبولة من الناحية القانونية والمنطقية، ومن جهة أخرى حفظ وكيل العام للملك للشكاية الموجهة إليه، والرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين السيد صلاح الدين مزوار، الوزير السابق في الاقتصاد والمالية،(ووزيرالخارجية والتعاون حاليا)  والسيد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة.

ولجنة التضامن المشكلة من- والمفتوحة على- مجموعة من الإطارات الحقوقية والمنظمات النقابية وتنظيمات المجتمع المدني الديمقراطية تؤكد موقفها الثابت بأن متابعة موظفين بدل المعنيين بفضائح العلاوات المتبادلة، يعد تراجعا صارخا للحكومة عن وعودها في مجال مكافحة الفساد، ويتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث عوض أن تلجأ السلطات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه مع المشار إليهما بالفساد وهدر المال العام، غيرت مجرى القضية بمتابعة غير قانونية لموظفَيْن بريئَيْن، بل تم إقحام الدولة كطرف من خلال تنصيب محام للترافع عنها.

وانطلاقا مما سبق، وقناعة من اللجنة ببراءة المتابعيْن، ومن أجل وضع القضية في مسارها الصحيح تجدد لجنة التضامن مطالبتها  بـ:

1-الإلغاء الفوري لهذه المتابعة المراد منها التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة.

2- فتح تحقيق نزيه حول هذا الملف ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون،  والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق.

 

3- التعجيل بإقرار شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية ، وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والشفافية والقطع مع ثقافة الريع،

كما تدعو لجنة التضامن هيئات المجتمع المدني الديمقراطية، الحقوقية والنقابية والشبيبية والنسائية والجمعوية، وسائر الشرفاء وكل الغيورين على حماية المال العام والطامحين إلى بناء دولة الحق والقانون وعموم المواطنات والمواطنين إلى:

 الحضور في الندوة الصحفية المقرر تنظيمها يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبالة محطة القطار- الرباط المدينة، وذلك قصد إبلاغ الرأي العام بآخر وأهم مستجدات ملف المتابعَيْن في قضية العلاوات بوزارة المالية الذي يعرف تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة.

المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 21 مارس 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط موازاة مع جلسة أخرى من مهزلة محاكمة الموظفيْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضا.

وتهيب اللجنة بمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية المرئية منها والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية إلى تغطية هذه المحطات والمزيد من تنوير الرأي العام بخصوص هذه المحاكمة الجائرة.

لجنة التضامن

 

إضافة تعليق

   





Scroll to top