مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالقضاء العسكري ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة

ADSENSE

الوطن24: ماب

صادق مجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء خلال جلسة  عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 13/108 يتعلق بالقضاء العسكري (قراءة  ثانية)، وبالأغلبية على مشروع قانون رقم 14/88 يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية  العامة.

 وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد  اللطيف لوديي خلال هذه الجلسة عرضا مقتضبا حول التعديلات التي أتى بها المشروع  الجديد المتعلق بالقضاء العسكري، والتي تهدف بالخصوص إلى "تحسين وتجويد هذا النص  عن طريق ضبط أحكام بعض المواد وتنقيتها من الأخطاء المادية التي شابتها".

 وأوضح أن المشروع "يهدف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى إصلاح عميق  وشامل لقانون القضاء العسكري اعتمادا على مقاربة شمولية وتشاركية تعكس بصدق ما  تعرفه المملكة المغربية من طفرة كبرى في مجال صيانة الحقوق والحريات الفردية  والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون".


 وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، أبرز وزير  الداخلية السيد محمد حصاد، في معرض تقديمه للمشروع أن مناقشة الموضوع "تأتي في  سياق خاص ومتميز لتنزيل أحكام الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي، وذلك في أفق  استكمال بناء مغرب الديمقراطية والتضامن والارتقاء إلى مصاف الأنظمة الديمقراطية  العصرية الكبرى".


 وأوضح أن "تبني خيار تحيين اللوائح الانتخابية الحالية التي تم إخضاعها لعملية  تجديد قبيل الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 يجد أساسه في ما يتيحه هذا  التوجه من إمكانيات كبيرة لاستثمار الرصيد الايجابي للوائح الانتخابية الحالية"،  مذكرا بمختلف المراحل والمجهودات التي بذلت والنتائج التي تمخضت عن عملية مراجعة  وتجديد اللوائح الانتخابية، خاصة ما يرتبط منها بقيد مجموعة كبيرة من الناخبين  الجدد، أغلبهم من الشباب.


 وأكدت فرق المعارضة، خلال المناقشة العامة لهذا المشروع، على ضرورة "إجراء  مراجعة شاملة وعميقة لهذه اللوائح واعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة للتسجيل  في اللوائح الانتخابية"، مبرزة أن هذا المشروع "لا يحقق تماما طموح المعارضة ولا  يستجيب للمتطلبات الدستورية للمرحلة التي يعيشها المغرب".


 من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في ما يتعلق  بتحيين هذه اللوائح، مسجلة أن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة للتسجيل في هذه  اللوائح مسألة تطرح صعوبات تقنية في الوقت الراهن.


وكان المجلس قد رفض، قبل ذلك، المصادقة على مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية  للإشراف على الانتخابات ومراقبتها والذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة  والتعادلية والفريق الاشتراكي، حيث صوت ضد المشروع 113 نائبا مقابل 70 صوتا  لصالحه.


 

إضافة تعليق

   





Scroll to top