مقاطعات طنجة: " فساد ونهب للمال العام" وتوقيعات منسوخة بواسطة جهاز المسح الضوئي

ADSENSE

الوطن24

محمد الطبيب

أسفرت عملية مراقبة تسيير المقاطعات الأربع التابعة للجماعة الحضرية طنجة التي أحدثت إثر اعتماد نظام وحدة المدينة بناء على الظهير رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب 1423 ) 03 أكتوبر 2002 ( بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. ويتعلق الأمر بمقاطعات مغوغة  و بني مكادة و السواني  و المدينة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أدائها، يمكن إجمالها كالتالي:

مقاطعة بني مكادة

تبلغ المساحة الإجمالية لمقاطعة بني مكادة 1.950 هكتارا بنسبة 12,70 بالمائة من مجموع مساحة الجماعة الحضرية طنجة، ويصل عدد سكانها إلى أزيد من 238.382 نسمة حسب الإحصاء العامّ للسكان والسكنى لسنة 2004 ، بنمو ديموغرافي يمثل نسبة 6,2 بالمائة سنويا. ويقوم بتسيير شؤون مقاطعة بني مكادة مجلس منتخب يتكون من 39 عضوا وطاقم إداري مؤلف من قرابة 412 موظفا وعونا.

و تعد حصة مقاطعة بني مكادة من المنحة الإجمالية الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية طنجة المورد المالي الوحيد الذي تتوفر عليه. وقد عرفت النفقات ارتفاعا بنسبة 24 % لينتقل من 8.824.643,94 درهم سنة 2009 إلى 10.917.591,89 درهم سنة 2011 . ومثلت نفقات الصيانة الاعتيادية للطرقات الحصة الكبرى بنسبة 65 % خلال سنة 2009 لتستقر في حدود 42 % خلال السنتين المواليتين. وقد لوحظ بالنسبة لهذه المقاطعة ما يلي:

 عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة

تبين، من خلال مراقبة ملفات نفقات المقاطعة المنجزة عن طريق سندات الطلب أن اللجوء إلى طلب عروض أثمان المتنافسين لا يكون الغرض منه، في بعض الحالات، إحقاق مبدأ المنافسة بقدر ما يكون، فقط، إجراء شكليا. فبخصوص عنوان الميزانية المتعلق بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، لوحظ تشابه في التوقيعات التي تحملها عروض الأثمان المتعلقة بسند الطلب رقم 06 / 2009 الصادر بتاريخ 30 مارس 2009 بمبلغ 9.900,00 درهم، والذي تم أداؤه بواسطة الأمر بالأداء رقم 33 بتاريخ 16 أبريل 2009 .

أما بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بمصاريف الإطعام والاستقبال، فقد لوحظ، بالنسبة لسند الطلب رقم 09 / 2009 الصادر بتاريخ 12 غشت 2009 بمبلغ 7.122,50 درهم، أن تاريخ عرض الأثمان الخاص بنائل سند الطلب  13 غشت 2009  جاء لاحقا لتاريخ تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات  12 غشت  2009  ؛ في حين أن عرضي الأثمان الخاصين بالمتنافسين المقصيين قد تم تحريرهما بنفس خط اليد، كما أنهما يحملان نفس العنوان ونفس رقم الهاتف النقال.

. اللجوء إلى نفقات التسوية

من خلال مراقبة مجموعة من النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب خلال السنوات المالية من 2009 إلى 2011 ، تبين أن مصالح المقاطعة قامت بطلب واستلام مجموعة من التوريدات والخدمات قبل تأشير مراقب الالتزام بالنفقات بل وفي بعض الحالات قبل إصدار سندات الطلب الخاصة بها. ويتعلق الأمر بما يلي:

بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات

يتضمن ملف سند الطلب رقم 02 / 2010 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2010 بمبلغ 12.140,00 درهم نسختان أصليتان من الفاتورة بتاريخين مختلفين، كما تحملان تاريخين مختلفين للإشهاد على صحة إنجاز العمل أحدهما  08 يونيو 2010  جاء سابقا لتاريخ تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات  15 يونيو 2010. أما بالنسبة لملف سند الطلب رقم 02 / 2011 الصادر بتاريخ 7 مارس 2011 بمبلغ 9.232,00 درهم، فيشير سند التسليم إلى أن لوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات قد تم تسلمها من طرف المقاطعة بتاريخ 13 يناير 2011 ، في حين أن تاريخ تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات  16 مارس 2011  جاء لاحقا لتاريخ الاستلام. كما يتضمّن نسختان أصليتان من الفاتورة بتاريخين مختلفين أحدهما  13 يناير 2011  جاء سابقا لكل من تاريخ إصدار سند الطلب  7 مارس 2011  وتاريخ تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات  16 مارس 2011.

بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بشراء لوازم الرياضة

يتضمن ملف سند الطلب رقم 06 / ²011 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2011 بمبلغ 84.672,00 درهم، تقريرا موقعا من طرف رئيس المقاطعة يشير إلى أن هذه اللوازم الرياضية تم توزيعها يوم 11 أبريل 2011 بمناسبة حفل تخليد ذكرى 9 أبريل ، في حين أن تاريخي إصدار سند الطلب  25 أبريل 2011  والتأشير عليه من طرف مراقب الالتزام بالنفقات 06 ماي  2011  جاءا لاحقين لتاريخ استلام هذه اللوازم وتوزيعها على الجمعيات الرياضية.

بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بمصاريف التنشيط الفني والثقافي

إن الخدمات موضوع سند الطلب رقم 15 / 2010 بمبلغ 84.700,00 درهم، تتعلق بالتنشيط الفني من طرف بعض الفرق الموسيقية لمدة 7 أيام تبتدئ من 11 إلى غاية 17 دجنبر 2010 ، غير أن تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات لم تتم إلا بتاريخ 16 دجنبر 2010 ، أي بعد إشراف الاحتفالات، موضوع النفقة، على الانتهاء.

. تجاوز السقف المسموح به لأداء نفقات بواسطة سندات الطلب

من خلال مراقبة نفقات عنوان الميزانية المتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات، والمنجزة بواسطة سندات الطلب خلال السنة المالية 2009 سندات الطلب رقم 30 و 31 و 61 و 79 ، تبين أن مجموع نفقات هذه السندات قد بلغ 214.339,00 درهم، كما أن موضوعها يتعلق باقتناء مواد من نفس الطبيعة و وتمت خلال نفس السنة المالية ومن طرف نفس الآمر بالصرف؛ وهو ما كان يستوجب إبرام صفقة عمومية على اعتبار تجاوز السقف المسموح به بشأن اللجوء لسندات الطلب، والمحدد في 200.000,00 درهم.

. استلام توريدات قبل تأشير مراقب الالتزام بالنفقات على سندات الطلب

من خلال مراقبة نفقات عنوان الميزانية المتعلق بشراء عتاد صغير للتزيين، والمنجزة بواسطة سندات الطلب خلال السنوات المالية من 2009 إلى  2011 تبين أن مصالح المقاطعة قامت باستلام بعض الخدمات قبل تأشير مراقب الالتزام بالنفقات على سند الطلب الخاص بها. ذلك أن الوثائق المثبتة المدلى بها رفقة الحوالة رقم 115 بمبلغ 118.896,00 درهم الصادرة بتاريخ 02 نونبر 2011 لتبرير نفقة شراء عتاد صغير للتزيين، موضوع سند الطلب رقم 14 / 2011 ، تظهر أن سند الطلب المذكور تم إصداره بتاريخ 26 يوليوز 2011 والتأشير عليه من طرف مراقب الالتزام بالنفقات بتاريخ 24 غشت 2011 ، إلا أنه وعند معاينة سند التسليم تبين أن استلام المقاطعة للتوريدات موضوع هذه النفقة كان قد تم في 16 غشت 2011 أي قبل تاريخ تأشير مراقب الالتزام بالنفقات على سند الطلب.

. التصريح المؤقت باستلام مواد قبل اكتمال عملية التسلم

تبين، من خلال سندات التسليم، أن توريد مواد المقالع موضوع الصفقة رقم ²010 /ث 3D/T.ABM ث بمبلغ 365.580,00 درهم، قد استمر تدريجيا ما بين 18 و 22 دجنبر 2010 ، أي بعد تاريخ الإعلان عن الاستلام المؤقت لها في 17 دجنبر 2010 .

 . صرف نفقات قبل إنجاز الخدمة

من خلال مراقبة نفقات عنوان الميزانية المتعلق بشراء الزفت خلال السنة المالية 2010 ، تبين أن المقاطعة قامت بصرف نفقة قبل إنجاز الخدمة المتعلقة بها، والمتمثلة في استلام مادة الزفت من الممون؛ حيث أنها تعمد إلى التعامل مع ممونها بهذه المادة عن طريق سندات الرصيد  Bons d’avoirs  ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 11 / 2010 الصادر بتاريخ 27 شتنبر2010 بمبلغ 196.320,00 درهم، ذلك أنه تم أداء المبلغ الكلي لهذا السند بواسطة الحوالة رقم 115 / 2010 بتاريخ 20 دجنبر 2010 ، في حين أنه وعند معاينة أدونات التزود المتوفرة بمقر المقاطعة، والموقعة من طرف رئيس المصلحة التقنية، تبين أن استلام هذه المادة كان قد تم على فترات في تواريخ لاحقة لتاريخ إصدار الأمر بالأداء، ما بين 24 فبراير 2011 و 7 نونبر 2012 .

مقاطعة مغوغة

تبلغ المساحة الإجمالية لمقاطعة مغوغة 29,64  كيلومتر مربع ويصل عدد سكانها إلى أزيد من 140.968 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 . ويقوم بتسيير شؤونها مجلس منتخب يتكون من 40 عضوا وطاقم إداري مؤلف من قرابة 156 موظفا وعونا.

تعد حصة مقاطعة مغوغة  من المنحة الإجمالية الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية طنجة المورد المالي الوحيد الذي تتوفر عليه. وقد عرفت النفقات ارتفاعا ضئيلا بنسبة 0,4 % لينتقل من 9.760.109,34 درهم سنة 2009 إلى 9.799.538,55 درهم سنة 2011 . ومثلت النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات الحصة الكبرى بنسبة 59,5 % خلال سنة 2009 لتستقر في حدود 52,4 % خلال سنة 2011 . وقد لوحظ بالنسبة لهذه المقاطعة ما يلي:

. عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بنفقات المقاطعة، تبين للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب لا تحترم بدقة مبدأ المنافسة القبلية، خصوصا فيما يتعلق بعروض الأثمان. وفي هذا الصدد تم تسجيل الملاحظات التالية:

يشير ملف سند الطلب رقم 06 / 2009 الصادر بتاريخ 11 غشت 2009 بمبلغ 6.930,00 درهم والمتعلق بمصاريف الإطعام والاستقبال إلى أن عرضي الأثمان الخاصين بالمتنافسين المقصيين قد تم تحريرهما بنفس خط اليد، كما أن هذين العرضين يحملان نفس العنوان و نفس رقم الهاتف النقال؛

يشير عرضان على الأقل من بين عروض الأثمان الثلاثة إلى نفس رقم الهاتف، وفي بعض الحالات إلى نفس رقم الفاكس، ويتعلق الأمر بالملفات الخاصة بعشر سندات الطلب تتراوح مبالغها بين 4.500,00 و 49.500,00 درهم.

لا تشير بعض عروض الأثمان إلى نفس المواد أو الكميات المراد اقتناؤها كما هي واردة في سند الطلب، ويتعلق الأمر بأربع سندات الطلب تتراوح مبالغها بين 8.773,98 و 20.232,00 درهم؛

لا تحتوي بعض ملفات سندات الطلب على عروض أثمان صحيحة، حيث تكون في غالب الأحيان منسوخة فقط أو لا تحمل توقيعا، كما لوحظ وجود بعض التوقيعات المنسوخة بواسطة جهاز المسح الضوئي  scanner ، ويتعلق الأمر بأربعة سندات طلب تتراوح مبالغها بين 5.767,20 و 49.740,00 درهم.

. اللجوء إلى نفقات التسوية

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بنفقات المقاطعة، تبين للمجلس أن بعض سندات الطلب تم إبرامها بهدف تسوية

نفقات كانت المقاطعة قد أنجزتها دون إتباع قواعد تنفيذ الميزانية. ويتعلق الأمر بالملاحظات الآتي ذكرها:

بالنسبة لسند الطلب رقم 26 / 2010 الصادر¦بتاريخ 22 نونبر 2010 بمبلغ 55.760,00 درهم والمتعلق بشراء لوازم الرياضة، لوحظ أن تاريخ إصدار سند الطلب المذكور قد جاء لاحقا لتاريخ استلام اللوازم الرياضية موضوع النفقة، والذي تم في 4 أكتوبر 2010 وفق سند التسليم.

تتضمن بعض ملفات سندات الطلب نسختين أصليتين من الفاتورة بتاريخين مختلفين أحدهما سابق لتاريخ

إصدار سند الطلب، ويتعلق الأمر بالحالات التالية:

سند الطلب رقم 11 / 2009 بمبلغ 12.960,00 درهم وسند الطلب رقم 10 / 2009 بمبلغ 137.028,00 درهم الصادران بتاريخ 25 شتنبر 2009 والمتعلقان بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز؛ حيث إن إحدى نسختي الفاتورة مؤرخة في 20 شتنبر 2009 .

سند الطلب رقم 35 / 2011 بمبلغ 14.400,00 درهم الصادر بتاريخ 15 غشت 2011 والمتعلق باكتراء عتاد الحفلات، حيث إن إحدى نسختي الفاتورة مؤرخة في 12 غشت 2011 .

. عدم صحة تقييد النفقة في باب الميزانية المتعلق بها

من خلال مراقبة بعض ملفات سندات الطلب، لوحظ أن موضوع سند الطلب رقم 07 / 2011 الصادر بتاريخ 3 مارس 2011 بمبلغ 11.760,00 درهم والمقيد في عنوان الميزانية المتعلق بمصاريف التنشيط الفني والثقافي يخص اقتناء معدات منزلية  10 مكاوي و 10 خلاطات كهربائية لتقديمها كهدايا للأمهات المشاركات في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في حين أن العنوان المالي الذي تحمل النفقة لا يتعلق بشراء هدايا لتقديمها كجوائز.

. الإشهاد على صحة إنجاز العمل قبل اكتمال الخدمة موضوع النفقة

من خلال مراقبة ملف سند الطلب رقم 26 / 2011 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2011 والمتعلق بمصاريف نقل الأطفال للمخيمات، وبناء على برنامج الاصطياف المعد من طرف جمعية الرسالة للتربية والتخييم - فرع طنجة، والذي يمتد على مراحل ابتداء من 5 يوليوز 2011 إلى غاية 14 غشت 2011 ، فقد لوحظ، أن الإشهاد على صحة إنجاز العمل تم بتاريخ 2 غشت 2011 أي قبل نهاية آخر مرحلة من الاصطياف  14 غشت 2011.

. قصور في تحديد الحاجيات المراد تلبيتها

قامت المقاطعة بصرف نفقات عنوان الميزانية المتعلق بالهبات والمعونات لصالح المحتاجين عن طريق إبرام الصفقة رقم CAM/11 ث / 01 بمبلغ 353.879,20 درهم، وكذا سند الطلب رقم 34 / 2011 بمبلغ 145.696,55 درهم عوض طلب الكمية الإجمالية من خلال صفقة واحدة، ما دام الأمر يتعلق بنفس طبيعة المواد وخلال نفس السنة المالية. وقد لوحظ أن اللجوء إلى سند الطلب من أجل استكمال التزود بالكميات المتبقية يدل على أن تحديد الحاجيات المراد تلبيتها لم يتم بالدقة المطلوبة، مما جعل المقاطعة تفوت كسبا قدره 15.689,10 درهم، كان سيكفي لإضافة 145 عائلة مستفيدة، وذلك نتيجة التزود بنفس المواد بكلفة أعلى إذا ما قورنت الأثمنة الأحادية للصفقة مع تلك الواردة بسند الطلب.

. غياب ما يثبت تقديم المعونات لفائدة المعوزين

من خلال مراقبة ملفات النفقات المتعلقة بالهبات والمعونات لصالح المحتاجين، والتي تم صرفها عن طريق إبرام الصفقة

رقم 01/CAM/11 بمبلغ 353.879,20 درهم، وكذا سند الطلب رقم 34 / 2011 بمبلغ 145.696,55 درهم، لوحظ أن المقاطعة عمدت إلى تكليف جميع أعضاء المجلس بتوزيع المواد موضوع النفقة على المحتاجين، غير أن هؤلاء الأعضاء لم يقدموا للمقاطعة ما يفيد تسليمهم هذه المواد للمستفيدين منها باستثناء عضو واحد.

مقاطعةالسواني

تحتل مقاطعة السواني  موقعا استراتيجيا وسط مدينة طنجة إلا أنها لا تتوفر على منفذ بحري. كما تعتبر أصغر

المقاطعات الأربع التي يتشكل منها المحيط الحضري لمدينة طنجة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 4 كيلومترات مربعة، إلا أنها تعرف أكبر كثافة سكانية بنسبة 28.950 نسمة في الكيلومتر المربع، إذ يصل عدد سكانها إلى أزيد من 115.800 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 . ويقوم بتسيير شؤونها مجلس منتخب يتكون من 41 عضوا وطاقم إداري مؤلف من قرابة 165 موظفا وعونا. وتعد حصة مقاطعة السواني  من المنحة الإجمالية الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية طنجة المورد المالي الوحيد الذي تتوفر عليه. وقد عرفت النفقات ارتفاعا بنسبة 61,6 % لينتقل من 8.234.802,52 درهم سنة 2009إلى13.308.739,50  درهم سنة 2011 . ومثلت النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات الحصة الكبرى بنسبة 43,5 % خلال سنة 2009 لتستقر في حدود 63 % خلال السنتين المواليتين. وقد لوحظ بالنسبة لهذه المقاطعة ما يلي:

. عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بنفقات المقاطعة، تبين للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب لا تحترم بدقة مبدأ المنافسة القبلية، خصوصا فيما يتعلق بعروض الأثمان. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

لوحظ أن تاريخ أحد عروض الأثمان جاء لاحقا لتاريخ سند الطلب، ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:

سند الطلب رقم 15 / 2010 الصادر بتاريخ 2 نونبر 2010 بمبلغ 29.106,00 درهم والمتعلق بشراء عتاد صغير؛

سند الطلب رقم 03 / 2011 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2011 بمبلغ 118.800,00 درهم والمتعلق باكتراء آليات النقل وآليات أخرى.

يشير عرضان على الأقل من بين عروض الأثمان الثلاثة إلى نفس رقم الهاتف، وفي بعض الحالات إلى نفس رقم الفاكس، ويتعلق الأمر بسندات الطلب التالية:

سند الطلب الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2009 بمبلغ 59.675,00 درهم والمتعلق بمصاريف الإطعام والاستقبال؛

سند الطلب رقم 14 / 2009 الصادر بتاريخ 9 نونبر 2009 بمبلغ 47.736,00 درهم، وسند الطلب رقم 15 / 2009 الصادر بتاريخ 9 نونبر 2009 بمبلغ 52.080,00 درهم، وسند الطلب رقم 08 / 2010 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2010 بمبلغ 26.800,00 درهم، وسند الطلب رقم 22 / 2010 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2010 بمبلغ 23.750,00 درهم، وسند الطلب رقم 23 / 2010 الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010 بمبلغ 49.150,00 درهم، وسند الطلب رقم 05/2011 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2011 بمبلغ 44.310,00 درهم، وسند الطلب رقم 06 / 2011 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2011 بمبلغ 55.650,00 درهم، والمتعلقة جميعها بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز؛

سند الطلب رقم 16 / 2011 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011 بمبلغ 121.092,00 درهم والمتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات؛

سند الطلب رقم 05 / 2009 الصادر بتاريخ 4 ماي 2009 بمبلغ 99.960,00 درهم والمتعلق بصيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمطارح العمومية.

لوحظ أن بعض ملفات سندات الطلب لا تحتوي على عروض أثمان صحيحة، حيث تكون في غالب الأحيان منسوخة فقط أو لا تحمل توقيعا، كما لوحظ وجود بعض التوقيعات المنسوخة بواسطة جهاز المسح الضوئي  ،scanner ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 28 / 2009 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2009 بمبلغ 22.380,00 درهم وسند الطلب رقم 27 / 2009 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2009 بمبلغ 30.494,00 درهم والمتعلقين بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات.

. عدم صحة تقييد النفقة في باب الميزانية المتعلق بها

بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بالصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية، تم إصدار سند الطلب رقم 14 / 2011 بتاريخ 26 غشت 2011 بمبلغ 197.334,00 درهم، حيث لوحظ أن موضوع سند الطلب المذكور يخص إصلاح السوق المغطى الكائن بالحي الجديد وسوق بئر الشعيري ، في حين أن العنوان المالي الذي تحمل النفقة يتعلق بإصلاح البنايات الإدارية وليس الأسواق.

. التصريح باستلام مواد قبل اكتمال عملية التسلم

من خلال مراقبة ملفات استلام بعض المواد، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، خصوصا تلك المتعلقة بشراء الإسمنت والأرصفة والزليج، نوردها كالآتي:

تبين، من خلال سندات التسليم، أن توريد 91 من أصل 330 طن من الإسمنت موضوع الصفقة رقم CACS/06 ث/ 02 بمبلغ 449.997,00 درهم، قد استمر تدريجيا ما بين 28 يناير و 28 ماي 2009 ، أي بعد تاريخ الإعلان عن الاستلام المؤقت والنهائي لها في 02 يناير 2007 . ويصل مبلغ هذه الكميات المسلمة خارج الأجل 108.872,40 درهم، أي بنسبة 24 بالمائة من مبلغ الصفقة.

تم إصدار سند الطلب رقم 26 / 2010 بتاريخ 15 دجنبر 2010 بمبلغ 149.982,00 درهم، وقد لوحظ أن سندات التسليم المتعلقة بهذه النفقة تفيد بأن توريد 60 من أصل 70 طن من الإسمنت موضوع سند الطلب المذكور قد تم ما بين 11 مارس 2011 و 7 نونبر 2012 ، أي بعد تاريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل في 23 فبراير 2011  وتبلغ قيمة هذه الكميات 92.160,00 درهم، أي بنسبة تفوق 60 بالمائة من قيمة سند الطلب.

تم إصدار سند الطلب رقم 03 / 2009 بتاريخ 24 أبريل 2009 بمبلغ 99.996,00 درهم، وقد لوحظ أن سندات التسليم المتعلقة بهذه النفقة تفيد بأن توريد كمية الإسمنت المطلوبة  20 طن قد تم ما بين 17 دجنبر 2009 و 5 أبريل 2010 ، أي بعد تاريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل في 2 يونيو 2009  وتبلغ قيمة هذه الكمية 29.040,00 درهم أي بنسبة تناهز 30 بالمائة من قيمة سند الطلب.

. صرف نفقات قبل إنجاز الخدمة

من خلال مراقبة نفقات عنوان الميزانية المتعلق بشراء الجير، خلال السنة المالية 2010 ، تبين أن المقاطعة قامت بصرف نفقة قبل إنجاز الخدمة المتعلقة بها، حيث أنها تعمد إلى التعامل مع ممونها بهذه المادة عن طريق سندات الرصيد d’avoirs  Bons  يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 28 / 2010 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2010 بمبلغ 6.982,80 درهم، حيث تشير الفاتورة المؤرخة في 31 يناير 2011 إلى أن الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف المسؤول عن المخزن قد تم في نفس هذا التاريخ، غير أن بطاقات المخزون الخاصة بمادة الجير  تفيد بأن الكمية المطلوبة  2300 كلغ لم يتم البدء في استلامها إلا بعد أداء النفقة 26 ماي 2011 ، ذلك أن الشركة النائلة لسند الطلب المذكور لم تقم بتزويد المقاطعة بمادة الجير ، وإنما اكتفت بتسليم المسؤول عن المخزن أدونات للتزود بمقدار 100 كلغ عن كل قسيمة موقعة من طرف الممون.

مقاطعة المدينة

تحتل مقاطعة المدينة موقعا استراتيجيا وسط مدينة طنجة، كما تتوفر على واجهتين بحريتن. ويصل عدد سكانها إلى أزيد من 173.477 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 . ويقوم بتسيير شؤونها مجلس منتخب يتكون من 43 عضوا وطاقم إداري مؤلف من قرابة 285 موظفا وعونا. تعد حصة مقاطعة المدينة من المنحة الإجمالية الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية طنجة المورد المالي الوحيد الذي تتوفر عليه. وقد عرفت النفقات ارتفاعا بنسبة 12,4 % لينتقل من 8.313.481,70 درهم سنة 2009 إلى 9.347.731,24 درهم سنة 2011 . ومثلت النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات الحصة الكبرى بنسبة 41,7 % خلال سنة 2009 لتستقر في حدود 50 % خلال سنة 2011 . وقد لوحظ بالنسبة لهذه المقاطعة ما يلي:

. عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بنفقات المقاطعة، تبين للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب لا تحترم بدقة مبدأ المنافسة القبلية، خصوصا فيما يتعلق بعروض الأثمان. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:

لوحظ بخصوص سند الطلب رقم 15 / 2009 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2009 بمبلغ 28.800,00 درهم، والمتعلق بمصاريف الإطعام والاستقبال أن عروض الأثمان الثلاثة مؤرخة في 16 نونبر 2009 ، أي أنها جاءت لاحقة لتاريخ إصدار سند الطلب  3 نونبر 2009  وتاريخ وضع تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات  3 نونبر 2009.

يشير عرضان على الأقل من بين عروض الأثمان الثلاثة إلى نفس رقم الهاتف، وفي بعض الحالات إلى نفس رقم الفاكس، ويتعلق الأمر بأربع سندات الطلب تتراوح مبالغها بين 29.544,00 و 171.192,00 درهم.

لا تحتوي بعض ملفات سندات الطلب على عروض أثمان صحيحة، حيث تكون في غالب الأحيان منسوخة فقط أو غير مؤرخة، كما لوحظ وجود بعض عروض الأثمان التي لا تشير لا إلى رقم ضريبة التجارة، ولا إلى رقم السجل التجاري، ولا إلى رقم التعريف الجبائي، ويتعلق الأمر بثماني سندات طلب تتراوح مبالغها بين   9.720,00 و 171.192,00 درهم.

. عدم صحة تقييد النفقات في باب الميزانية المتعلق بها

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بنفقات المقاطعة، تبين للمجلس أن طبيعة بعض النفقات لا تحترم بدقة أبواب الميزانية المتعلقة بها، ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:

تم إصدار سند الطلب رقم 21 / 2009 بمبلغ 59.952,00 درهم، وقد لوحظ أن موضوع سند الطلب المذكور يخص إصلاح وصيانة الشبكة المعلوماتية في حين أن العنوان المالي الذي تحمل النفقة يتعلق بالصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية؛

تم إصدار سند الطلب رقم 13 / 2009 بتاريخ 13 نونبر 2009 بمبلغ 6.612,00 درهم، وقد لوحظ أن موضوع سند الطلب المذكور يخص اقتناء المقاطعة لأجهزة هاتفية جديدة، في حين أن عنوان الميزانية الذي تحمل النفقة يهم فقط الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء.

. تنفيذ الصفقة قبل تاريخ المصادقة والأمر بالشروع في الخدمة

بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات، ومن خلال مراقبة سندات التسلم المتعلقة بالصفقة رقم ATM/2009 ث/ 01 ، والموقعة من طرف الممون والمسؤول عن المقتصدية بالمقاطعة، تبين أن ما يناهز 90 بالمائة من مجموع التوريدات المدرجة في إطار هذه الصفقة قد تم استلامها قبل تاريخ صدور الأمر بالشروع في الخدمة 18 شتنبر 2009 ، بل وحتى قبل تاريخ المصادقة عليها  3 غشت 2009 ، وذلك وفق ما يلي:

تم استلام ما قدره 186.460,20 درهم من التوريدات بتاريخ 3 يونيو 2009 ، أي قبل تاريخ المصادقة على الصفقة  3 غشت 2009 ؛

تم استلام ما قدره 169.752,60 درهم من التوريدات بتاريخ 25 غشت 2009 ، أي قبل تاريخ الأمر بالخدمة  18 شتنبر 2009

. التصريح المؤقت باستلام مواد قبل اكتمال عملية التسلم

بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات، ومن خلال مراقبة سندات التسليم، تبين أن المقاطعة عمدت إلى التصريح المؤقت باستلام بعض المواد قبل أن تكتمل عملية التسلم فعليا، ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:

تم توريد ما قدره 26.388,00 درهم من المواد موضوع الصفقة رقم ATM/2009 ث/ 01 بتاريخ 24 نونبر 2009 ، أي بعد تاريخ الإعلان عن الاستلام المؤقت والنهائي لها في 17 نونبر 2009 ؛

تم إبرام الصفقة رقم ATM/2010 ث/ 09 بمبلغ 367.135,20 درهم، والمصادق عليها بتاريخ 11 أكتوبر 2010 ، والتي تم أداؤها بواسطة الأمر بالأداء رقم 9 بتاريخ 21 يونيو 2011 بمبلغ 342.935,20 درهم بناء على الكشف المؤقت رقم 1 والأخير بتاريخ 18 أبريل 2011 ، غير أن ما قدره 75.633,60 درهم ) 22 بالمائة من مبلغ الصفقة( تم تسلمه ما بين 19 و 30 أبريل 2011 ، أي بعد تاريخ التسلم المؤقت والنهائي، وذلك بناء على سندات التسليم المتعلقة بالصفقة.

. التوقيع على وثائق الصفقة دون تفويض كتابي

بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات، تم إبرام الصفقة رقم ATM/2011 ث/ 01 المتعلقة باقتناء مطبوعات إدارية بمبلغ 34.716,00 درهم، والمصادق عليها بتاريخ 20 يوليوز 2011 ، والتي تم أداؤها بواسطة الأمر بالأداء رقم 31 بتاريخ 17 نونبر 2011 بمبلغ 34.716,00 درهم بناء على الكشف المؤقت رقم 1 والأخير بتاريخ 25 شتنبر 2011 ، وقد لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

قام رئيس مصلحة الحالة المدنية بالمقاطعة بإعداد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المذكورة وبالتوقيع

المشترك مع نائب رئيس المقاطعة على مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقة )تبليغ الأمر بالشروع في الخدمة

ومحضر التسلم المؤقت ومحضر التسلم النهائي( دون أن يتوفر على تفويض في الموضوع؛

لم يتم، كما جرت به العادة، تسلم المطبوعات موضوع الصفقة المذكورة من طرف المسؤول عن المقتصدية.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي مصالح المقاطعات الأربع بما يلي:

بإعمال قواعد إجراء المنافسة في احترام تام للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية؛

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية؛

تحديد الحاجيات الواجب تلبيتها والمسطرة الواجب اتباعها من أجل شراء

إضافة تعليق

   





Scroll to top