منظمة العفو الدولية تواصل هجومها على المغرب وتدعو إلى توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء

ADSENSE

الوطن24: متابعة

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الأممي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء المغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان.
 و أكد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية نقلا عن بيان صدر اليوم الأحد عن فرع هذه المنظمة بالجزائر أنه "ينبغي على مجلس الأمن الأممي توسيع" صلاحيات بعثة المينورسو.
 و قال أن "الأمر يتعلق بالآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحية مراقبة حقوق الانسان" ..كما اوردت ذلك وكالة الانباء الجزائرية (واج).

وكان بلاغ  بلاغ للديوان الملكي قد اكد أن الملك محمد  السادس ، أجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع  بان كي مون، الأمين  العام لمنظمة الأمم المتحدة.

 وتم خلال هذا الاتصال التطرق لآخر التطورات والاستحقاقات الجارية المتعلقة  بقضية الصحراء المغربية، يقول البلاغ الذي اوردته "لاماب"

 وبهذه المناسبة، جدد الملك الالتزام الثابت والتعاون البناء للمملكة من  أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، أثار الملك انتباه الأمين العام إلى ضرورة الإحتفاظ  بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات  الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات  المحفوفة بالمخاطر.

 إن أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر  بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف.

 وتناول الاتصال أيضا، العمل الدؤوب والمبادرات المحمودة لجلالة الملك من أجل  استقرار وتنمية القارة الإفريقية 

من جهة اخرى، أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال)، اليوم الاثنين، عن أسفها لكون الضمانات القانونية في مواجهة أعمال التعذيب بالجزائر تظل "غير كافية بشكل رهيب"، مسجلة "حصيلة كارثية للبلد في مجال الإفلات من العقاب".

وأشارت المنظمة غير الحكومية، في تقرير موجز نشر بلندن، إلى أنه "فضلا عن إجراءات القمع التي تستهدف المجتمع المدني، فإن السلطات الجزائرية لم تتقيد بتوصيات الأمم المتحدة التي تلزمها بسد الثغرات التي تشوب القانون الموجود حيز التنفيذ، والتي تمكن من القيام بأعمال تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة".

ونقلت الوثيقة عن المديرة العامة المكلفة بالبحث بأمنستي أنترناسيونال، نيكولا داكوورث، التي سجلت أن "الحصيلة الكارثية للبلد في مجال الإفلات من العقاب جراء الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة، التي تعد أثرا مأساويا للنزاع الداخلي الدامي الذي عرفته الجزائر، لم تعمل سوى على تفاقم الوضع".

واعتبرت المنظمة أن عملية اختطاف الرهائن الدامية بمعمل عين أمناس في شهر يناير 2013، "أبرزت التهديدات التي تجثم على أمن البلاد، وكذا الحصيلة الهزيلة لقوات الأمن".

وتبرز الوثيقة أن "قوات الأمن الجزائرية ارتكبت انتهاكات جسيمة، من بينها أعمال تعذيب، واختفاءات قسرية، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال السري باسم مكافحة الإرهاب".

وعبرت أمنستي أنترناسيونال عن أسفها لكون هذه الحصيلة لم تؤخذ بعين الاعتبار في إطار عمليات التعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة في المجال الأمني.

إضافة تعليق

   





Scroll to top