وزارة الاتصال تدخل على الخط في قضية انوزلا وترد على المنظمات الحقوقية المساندة له

ADSENSE

الوطن24: أصدرت وزارة الاتصال، بلاغا يرد على الجمعيات والمنظمات، التي عبرت عن مساندتها للصحفي علي انوزلا ونددت بالطريقة والظروف التي اعتقل فيها.

وانتقد البلاغ الذي توصلت به " الوطن 24" موقف بعض الهيئات الحقوقية، التي "لم تتخذ موقف حاسم و واضح لتنديد خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب."

و قال البلاغ  أن هناك "حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين."

هذا وسجلت الوزارة عن اختلافها "العميق" مع الجمعيات الحقوقية والمهنية ، بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أن تقييم هذه الهيآت لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال."حيث قدمت هذه الهيآت تقييما لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال، بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة، ووصولا إلى مشروع مدونة الصحافة الذي انطلق إعداده بطريقة تشاركية مع المهنيين، ناشرين وصحفيين، وذلك بغاية إنجاز مدونة للصحافة، حديثة وتخلو من العقوبات السالبة للحرية، وتقوي من دور القضاء."

و أشار البلاغ بأن هذه الهيئات، وقعت في وقت سابق على إعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام والقانون"، الذي يؤكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد. نفس الإعلان يضيف البيان  "أكد على دور القضاء في تطبيق التشريع المضاد للإرهاب، علما أن العديد هذه الهيآت نفسها، يضيف البيان "سبق لها أن وافقت على هذا الإعلان، والذي اعتمد خلال الندوة المنظمة، في أكتوبر 2009، من طرف المعهد الدولي للصحافة والمركز الدولي للدراسات القانونية، بدعم من المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، ومن ضمنها منظمة الفصل 19، ومراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش، وتستغرب الوزارة من عدم احترام مقتضيات هذا الإعلان في الموقف الحالي لهذه الهيآت."

إضافة تعليق

   





Scroll to top