الحكومة تجبر البرلمان على إعادة مقترح تقصي الحقائق إلى نقطة الصفر و"الوطن 24" تنشر الأساس القانوني الذي اعتمده بنكيران

ADSENSE

الوطن24: نجحت الضغوط التي مارستها حكومة عبد الإله بنكيران في آخر لحظة إلى إرجاع مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق إلى لجنة العدل والتشريع لتبدأ المسطرة التشريعية من جديد في انتظار وصول المشروع الذي وضعته الامانة العامة للحكومة للبرلمان بعد مروره من المجلس الوزاري، وكشفت مصادر مطلعة أن بنكيران وكما عبر عن ذالك خلال آخر لقاء له بفريقه البرلماني الاسبوع الماضي أنه يتجه إلى التوصل مع رئاسة مجلس النواب إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة التي نشبت بين السلطة التشريعية والتنفيذية بسبب قانون التقصي، مصادر أوضحت أن الحكومة طالبت بتفعيل المادة 120 من النظام الداخلي التي تنص : "يمكن للمجلس قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر أعضاء المجلس.

تجري المناقشة الثانية حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة.

يتم إرجاع النصوص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة التي يتعين عليها ان تقدم تقريرا جديدا.

يعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى".

وباستجابة مجلس النواب لطلب بنكيران تكون الحكومة قد نجحت في تعطيل مبادرة برلمانية في انتظار الاحتمالات الممكنة التي تتجه إلى تغليب تأويل الحكومة للفصل 86 من الدستور الذي يطلق يدها في التشريع على القوانين التنظيمية وتمريرها بالمجلس الوزاري.

إضافة تعليق

   





Scroll to top