انطلاق جلسة الحوار الوطني للتباحث حول النقاط الخلافية الواردة في بعض أبواب الدستور التونسي

ADSENSE

الوطن24: متابعة

انطلقت، اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، جلسة عامة للحوار الوطني، للنظر في النقاط الخلافيةالواردة في بابي السلطة القضائية والأحكام الانتقالية من مشروع الدستور.

 وأوضح بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (الراعي الرئيسي للحوار)، في تصريح صحفي قبل انطلاق الجلسة، أنه ستتم مناقشة مسألة علاقة الحكومة القادمة بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وذلك عبر تنقيح شروط سحب الثقة من الحكومة الواردة في "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" (دستور صغير مؤقت).

 وأعرب عن أمله في أن يقدم مهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف، تركيبة الحكومة القادمة، وأن تحصل على ثقة المجلس التأسيسي في غضون هذا الأسبوع.

 

إضافة تعليق

   





Scroll to top