مجلس الحكومة يتدارس ويصادق على مجموعة من النصوص القانونية وتعيينات في المناصب العليا

ADSENSE

الوطن24: انعقد يوم الخميس فاتح غشت 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات والاستماع إلى عرض محوري حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تنفيذ قانون المالية لسنة 2013.

و تدارس المجلس وقرر متابعة مدارسة مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها وزير التشغيل والتكوين المهني. وهي مراسيم مهمة لأنها تهم إحداث ثلاث معاهد للتكوين في مجال مهن صناعة السيارات، وهو مجال أساسي ومحوري يمثل تنزيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. وسيتم تعبئة 380 مليون درهم في إطار هذه المشاريع، من أجل ضمان تكوين أزيد من ثلاثة آلاف متدرب سنويا. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 439-13-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية، الذي ينص على إحداث معهد للتكوين في مهن السيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية (القنيطرة) الذي أسند تدبيره إلى شركة مساهمة محدثة لهذا الغرض من طرف عدد من المشتغلين في هذا المجال. أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 441-13-2  يتعلق بإحداث  وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء والذي ينص على إحداث معهد للتكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء الذي أسند تدبيره لشركة مساهمة أحدثت لهذا الغرض من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات. ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 440-13-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة، والذي ينص على إحداث معهد للتكوين في مهن صناعة السيارات بطنجة، والذي أسند كذلك تدبيره لشركة مساهمة أحدثت لهذا الغرض من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات. وستمثل هذه المعاهد أحد العناصر الأساسية من أجل مواكبة الحاجيات المتزايدة بخصوص صناعة السيارات. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في النصف الأول من سنة 2013 تم تسجيل تطور بنسبة 17.6 في المائة بالنسبة لصناعة السيارات ببلادنا.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-63، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون،  يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعين أديب جنان في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و عادل الإبراهيمي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بفاس، و الحبيب الدقاق في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، و بوشتة المومني في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، و صدوق الخزروني في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة،  بلقاسم عمامو في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة. كما تم تعيين  سعيد الفكاك في منصب مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

إضافة تعليق

   





Scroll to top