لجنة المالية تسقط الحجز على ممتلكات الدولة من قانون مالية 2015‎

ADSENSE

الوطن24: الرباط

قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية، ان قانون المالية وفق النصوص المنظمة له ووفق رأي المجلس الأعلى للحسابات يهم الموارد والنفقات بشكل أساسي.

واكد بوانو انه سبق للمجلس الدستوري أن حدد في قرار حول طعن في قانون مالية سابق الأمور التي يجب أن ترد في قانون المالية وليس من بينها تنفيذ الأحكام الصادر ضد الدولة

واضاف خلال مرافعته في مناقشة قانون المالية، انه لا يجب أن تدرج في قانون المالية إلا المسائل المتعلقة بالمالية العامة.

من خلال الحجز على أملاك الدولة يمكن القول بأنه ليس دستوريا وغير مقبول لأن الحجز يُعطّل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، لكن يجب البحث عن إجراءات تمكّن الاشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة، ويجب في الوقت نفسه حفظ هيبة الأحكام القضائية

واعتبر بوانو أن موضوع الحجز على أملاك الدولة مكانه الطبيعي هو المسطرة المدنية وليس قانون المالية.

وبعد المناقشة تم التصويت بالإجماع (أغلبية ومعارضة) على حذف المادة 8 من المشروع

إضافة تعليق

   





Scroll to top