فرجي: الآلية البرلمانية لتقصي الحقائق بقدر ما هي آلية رقابية دستورية لا يحق لها مطلقا أن تتجاوز الحدود المعمول بها في ميدان فصل السلط

ADSENSE

الوطن24: قالت النائبة البرلمانية سليمة فرجي، أن الألية البرلمانية لتقصي الحقائق  " بقدر ما هي آلية رقابية دستورية لا يحق لها مطلقا أن تتجاوز الحدود المعمول بها في ميدان فصل السلط. فهي ليست هيئة قضائية ولا مؤسسة زجرية. كل ما يهمها هو الوقوف على الإخلالات والخروقات الهيكلية المؤسساتية، وإحالة كل ذلك على السلطة التنفيذية، التي تعتبر جسرا ضروريا لإحالة الملف على القضاء كلما استدعى الأمر ذلك..."

واضافت فرجي في مناقشتها للمشروع في مجلس النواب، "سعينا إلى ضمان حقوق الدفاع وحماية سرية الأشخاص، وعدم الإشارة إلى أسمائهم في التقرير ومنع توجيه الاتهامات لأي شخص كيفما كان، لكونها مهمة من صميم العمل القضائي، أي اختصاص يتجاوز نطاق سلطة مؤسساتنا الدستورية لكونه يندرج ضمن اختصاص سلطة أخرى هي التي لها وحدها الحق في توجيه الاتهامات..."

واعتبرت عضو فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب" إن هذا الهاجس جعلنا نحاول ضبط عملية التقصي، حتى لا تتحول إلى عراقل قد يكون مصدرها جهة أخرى كيفما كان موقعها الدستوري. و حتى نحافظ على هذا المكسب الدستوري يتعين علينا أن نجنبه أية محاولة لتحويله إلى أداة في خدمة جهة سياسية أخرى لكون دور هذه المؤسسة يكمن بالأساس في تصحيح السير العادي لإدارة الدولة وأيضا في تحصين مهامها الاعتيادية، وحماية المال العام. إنها رقابة دستورية بامتياز تجعنا مسؤولين سياسيا ومؤسساتيا تجاه هذه الآلية الدستورية.

إضافة تعليق

   





Scroll to top