بعد تردي الخدمات السككية:الحكومة تتدارس إمكانية إدخال مكتب لخليع في دائرة الخوصصة

ADSENSE

أحمد العلمي

تعتزم الحكومة عبر منهجية الخوصصة الدفع بعجلة العديد من المؤسسات العمومية التي كانت تدبرها في هذا المسار ، وتفويتها عبر توقيع عقود مع شركات خاصة  ، للمضي قدما بهذه المؤسسات  والاستثمار فيها وجلب العملة الصعبة ، بعدما عرف البعض من هذه المؤسسات  مشاكل جمة تتعلق بسوء التدبير والتسيير وغياب استراتيجيات مهمة كانت الدولة تراهن عليها لتطويرها والاستثمار فيها بشكل يعود بالنفع على خزينة الدولة.

وحسب مصادر جد عليمة فان اهم ما يروج الحديث عنه اليوم هو قطاع السكك الحديدية ، حيث تؤكد ذات المصادر ان هناك دراسة معمقة قامت بها كل من وزارتي  المالية والنقل والتجهيز  من اجل تفويت المكتب الوطني للسكك الحديدية ، حيث سيتم عرض هذه الدراسة على رئاسة الحكومة التي من المفروض ان تقوم بمناقشتها وعرضها على النظر الملكي ، بغية إعطاء الضوء الأخضر لهذه العملية التي ستكون من اضخم العمليات في مجال حيوي يشتمل على مشاريع كبرى من اهمها  اعادة هيكلة البنيات السككية وتوسيع طاقات استيعاب الرحلات المكوكية ثم المشروع الضخم المتعلق بالقطار الفائق السرعة.

الى ذلك تروم هذه الدراسة وضع استراتيجية واضحة بالنسبة للقطاع الذي يعاني جراء مشاكل عدة تراكمت منذ مدة ، وخلقت نوعا من الارتباك داخل المؤسسة خصوصا على مستوى الرحلات ، حيث ان الامر اصبح غير مقبول حينما تقوم مجموعة من المسافرين ومستعملي القطار يوميا بوقفات احتجاجية في العديد من المحطات بسبب عدم احترام المواقيت الشيء الذي دفع بالمكتب الى اصدار بلاغات توضيحية بهذا الشأن، ثم هناك المسالة الاساسية وهي المتعلقة بتاهيل هذا المرفق حتى يواكب المشاريع الكبرى التي باشرها المغرب منذ مدة .

للإشارة فمسالة الخوصصة لن تقف عند المكتب الوطني للسكك الحديدية ، بل هناك توقعات خروج العديد من المؤسسات العمومية من لباس ثوب التدبير الحكومي ، الى ارتداء ثوب التدبير الخصوصي الذي ينبني على منطق المزاوجة بين الربح  وجودة الخدمات.

إضافة تعليق

   





Scroll to top