البرنامج الانتخابي الكامل للأستاذ عبد اللطيف وهبي وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية التشريعية تارودانت الشمالية

ADSENSE

الوطن24/الرباط

يتجه المغرب لإجراء الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 ، في ظل سياقات وطنية ودولية

محفوفة بالمخاطر والتحديات، تطبعها حصيلة كارثية للتجربة الحكومية المنتهية ولايتها ولحزبها

الأغلبي على مختلف مستويات تدبير الشأن العام، تبخرت معها أوهام وعوده الانتخابية

المخادعة بتحقيق الرخاء ومحاربة الفساد، واستفحلت خلالها معضلات المديونية والبطالة

و الهشاشة والاقصاء الاجتماعي والارتهان للخارج، واندحرت معها مؤشرات التنمية

الاقتصادية والحكامة و الإنصاف والعدالة الاجتماعية، مهددة بنسف الاستقرار السياسي

والسلم المدني، في ظل تعطيل آليات الحوار الاجتماعي مع النقابات وتبخيس أدوار المعارضة،

و تسفيه المؤسسات الدستورية، بفائض احتقار أدوار المجتمع المدني وازدراء الرأي العام.

وإزاء هذا الوضع المركب والمعقد، ومن موقع التزامه المبدئي والنضالي الأصيل بمصلحة الشعب

والوطن، يبادر حزب الأصالة والمعاصرة إلى طرح مشروع أرضية التوجهات الكبرى لبرنامجه

الانتخابي للنقاش العمومي الشفاف والمفتوح، باعتبارها خلاصة تركيبية لسلسلة طويلة

من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات

المجتمع المدني، بنفس تراكمي منفتح و تفاعلي، غايته الأساسية الإنصات اليقظ والتفاعل الخلاق

مع أهم المطالب و الانتظارات،بمنظور نسقي جديد لنموذج النمو، يمثل قطيعة مع مظاهر سوء

التدبير، و يتيح للمغرب ولوج نادي القوى الصاعدة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مدمج.

ولعل الميزة الأساسية لهذا النموذج الجديد، استجابته النسقية والإجرائية لمتطلبات التنمية

و خلق الثروة وحسن توزيعها وتوفير الشغل الكريم المنتج، وفق نموذج إرساء الجهوية المتقدمة،

و بتبني تعاقد اجتماعي جديد، ينتصر لمرجعيات حزب الأصالة والمعاصرة، ويعتمد الحوار

والتشاور والإنصات، مستهدفا النهوض بورش إصلاح منظومة التربية والتكوين كقاطرة

للتنمية المستدامة، وإنصاف النساء والشباب والفئات الهشة والطبقة المتوسطة والأجراء، وتقوية

المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتماد مداخل وآليات متناسقة، تجسد اختيارات الدستور

في إرساء نهج تعاقدي متين، يرسخ ثقافة الحكامة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير الشأن العام

ولأننا نعتبر وثيقة التوجهات الكبرى لبرنامجنا الانتخابي مشروعا وطنيا متكاملا للمصالحة

والإنقاذ، تتكامل فيه رؤية الحزب لتدبير الشأن السياسي مع مصلحة الوطن وأوسع فئات

الشعب، ندعو كل المواطنات والمواطنين، وكل الشركاء والفاعلين، إلى إغنائه بملاحظاتهم

و اقتراحاتهم، باعتباره مشتلا خصبا للتلاقح والتفاعل، وأرضية تعاقد تمهر طموحنا

الجماعي في تحقيق تغيير ضروري وممكن، يضمن مصلحة شعبنا في التنمية والكرامة والأمن

والاستقرار، ويلبي طموح وطننا في الديمقراطية والحداثة والوحدة والتقدم

والله الموفق

الفهرسف

1

2

3

4

السياق العام

حصيلة حكومية محبطة

على المستوى السياسي

على المستوى المؤسساتي

على المستوى الاقتصادي

على المستوى الاجتماعي

الرأسمال البشري

الوضعية الاقتصادية العالمية

مكتسبات للتحصين والإغناء

التوجهات الكبرى

للبرنامج الانتخابي

نموذج تنموي جديد

المبادئ الموجهة

الأهداف، الرافعات، المستهدفون

البرنامج الاقتصادي

مرتكزات نموذج النمو

سياسة الاستقرار الماكرو اقتصاديي

بنيات الإنتاج

المقاولات الصغرى والمتوسطة

التكوين والابتكار

الاستثمار العمومي

تعاقد اجتماعي بمرجعية

الأصالة و المعاصرة

التربية والتكوين والبحث العلمي

الشباب

المرأة

الصحة

الإسكان

الثقافة والإبداع الفني

الإعلام

مدونة الشغل

حماية الطفولة

الحكامة : اصلاحات هيكلية

ومؤسساتية

منظومة العدالة

منظومة التقاعد

الإدار العمومية

الجهوية المتقدمة

رقمنة المعاملات

ترشيد الهندسة الحكومية

الحكامة الأمنية

و حقوق الإنسان و الحريات

من أجل إشعاع دولي

و تموقع جديد

التزاماتنا خلال

الثلاثة أشهر الأولى

المؤشرات المتوخاة

السياق العا1م

حصيلة حكومية محبطة :

على المستوى السياسي

على المستوى المؤسساتي

على المستوى الاقتصادي

على المستوى الاجتماعي

الرأسمال البشري

مكتسبات للتحصين والإغناء

الوضعية الاقتصادية العالمية

 

السياق العام

على المستوى السياسي : الانتكاسة

التماطل الإرادي والممنهج في تفعيل الدستور

الخلط المتعمد بين مؤسسة رئيس الحكومة و زعامة الحزب الأغلبي، واستعمال قاموس سياسي

منحط، بشكل يمس هيبة الدولة، والوقار الضروري واللازم لمؤسساتها

انفراد الحكومة باتخاذ قرارات أحادية، في تحدي واستفزاز للمعارضة والنقابات

تهديد الاستقرار السياسي والسلم المدني، بتوقيف الحوار الاجتماعي مع النقابات، بفاتورة

غير مسبوقة من الإضرابات العامة والقطاعية طوال الولاية التشريعية

التبخيس المنهجي لأدوار المعارضة، و مصادرة الحق الدستوري للبرلمان في التشريع

تسفيه المؤسسات الدستورية وشخصنتها، وشحن الرأي العام ضد مواقفها الرسمية وتوصياتها

مصادرة وتحجيم أدوار المجتمع المدني، و التهجم على الحركة النسائية ورموزها

تقزيم أدوار و اختصاصات مؤسسات الوساطة

على المستوى المؤسساتي : إصلاحات جزئية تفتقر للإبداع

غياب رؤية متكاملة لتفعيل الجهوية: نقل الموارد البشرية والمادية نحو الجهات ) اللامركزية

و اللاتمركز

رفض الحوار والتشاور واعتماد حلول تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطن

. التقاعد: اعتماد اصلاح مقياسي على حساب مكتسبات الموظفين بأثر لن يتجاوز سنة 2020

المقاصة: المقايسة وتحرير أسعار المواد البترولية، تزامنا مع انخفاض أسعار البترول،

دون التفكير في إجراءات تحد من الزيادة في الأسعار في حالة تقلبات الأسواق الخارجية

منظومة الجبايات: التأثير السلبي للإجراءات الموجهة نحو توحيد سعر الضريبة على

القيمة المضافة،على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل غياب مخطط لتزيل توصيات

المناظرة الوطنية للجبايات

الإدارة العمومية: غياب مخطط للإصلاح، وخلل في مسطرة التعيين في المناصب العليا

7

على المستوى الاقتصادي

المعيقات

استمرارية الارتهان للتقلبات المناخية

ضعف جاذبية مناخ الأعمال بسبب عامل الرشوة وواقع العدالة وصعوبة المساطر الإدارية

وتعقد المنظومة الجبائية

هيمنة قطاع الخدمات والبناء على تركيبة الإنتاج

منظومة جبائية غير عادلة وتشجع على الريع

ارتهان مفرط للاقتصاد الوطني للاقتصاد الأوربي كشريك اقتصادي

تقلب أسعار البترول والمواد الأولية في السوق الدولية

الاعتماد على هبات ظرفية وغير منتظمة

تردي وضعية الميزانية العمومية

استمرارية عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري

ضعف الانسجام والالتقائية في السياسات العمومية يؤدي لهدر المال العام

العبئ الثقيل لنفقات التسييرعلى الميزانية العامة خصوصا كتلة الأجور

تفاقم المديونية العمومية : 81 % من الناتج الداخلي الخام

خدمة الدين العمومي تثقل كاهل الميزانية، و تؤثر سلبيا على ميزانية الاستثمار

حصيلة حكومية محبطة

السياق العام

8

حصيلة حكومية محبطة

السياق العام

اختلالات وضعية الاستثمار

معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة مع إشكالية التمويل ومعضلة الولوج للعقار

محدودية تكوين الموارد البشرية خصوصا في مجال التقنيات الحديثة

توجه غالبية الاستثمارات الخارجية لقطاع العقار والبناء

محدودية نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية

تقاعس الحكومة عن تسديد متأخرات الأداء المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة

المقاولات: )المصدم

على المستوى الاجتماعي

تعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية

منظومة تربية وتكوين في وضعية أزمة

غياب عدالة مجالية في الولوج للخدمات الصحية المتردية

سوء استهداف الفئات الهشة في اطار الدعم:توجيه ميزانية صندوق التماسك الاجتماعي

نحو تخفيف عجز الميزانية )حوالي 10 ملايير درهم

تهميش قطاع الثقافة والإبداع الفني

غياب سياسة واضحة ومتكاملة موجهة للشباب

9

التربية والتشغيل

3/5 من الفئة النشيطة لا تتوفر على أي دبلوم

4/5 من النساء لا ينتمون إلى الفئة النشيطة

21.5 % من الشباب بين 15 و 24 سنة في حالة عطالة

27 % من الحاصلين على الشواهد العليا عاطلون

الصحة

غياب العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الجيدة:) القرى/ المدن

نصف المغاربة لا يتمتعون بالتغطية الصحية

مؤشرات الصحة سلبية ) الصحة الإنجابية، وفيات الأطفال....( مقارنة مع بلدان في نفس

مستوى النمو

نسبة تغطية الأطباء للساكنة لاتتعدى 6 أطباء لكل 10000 مواطن، ولا تستجيب لمعايير

منظمة الصحة العالمية

الهشاشة والفقر والتفاوتات الإجتماعية

استدامة الفقر والهشاشة يؤشر على التوزيع غير العادل لثمار النمو الاقتصادي

8 مليون مغربي يعانون الفقر والهشاشة، ومعرضون لكل مظاهر الإقصاء

والحرمان من الشغل الكريم

40 % من الساكنة أي حوالي 13 مليون مغربي، يواجهون ظروف عيش صعبة وقاسية،

لا تسمح لهم بتوفير المتطلبات الأساسية لحياة كريمة

تثمين خصوصية النموذج المغربي

التطور الديمقراطي والمؤسساتي

تأطير الحقل الديني

إنجاز أوراش كبرى واطلاق استراتيجيات قطاعية طموحة

التزام وانخراط المغرب في تطوير الطاقات المتجددة

تموقع المغرب في اطار استراتيجية جنوب - جنوب ببعد تنموي - تضامني وتشاركي

مكتسبات للتحصين والإغناء

تباطؤ النشاط

الاقتصادي

بمنطقة الأورو

عدم استفادة

الاقتصاد المغربي

من دينامية

نمو الاقتصاد

الأمريكي

ضعف تفاعل

الاقتصاد المغربي

مع اقتصاديات

الدول الصاعدة

تحول بنيات

إنتاج الاقتصاد

الصيني

فرص سانحة

للاستثمار

في الأسواق

الإفريقية

الواعدة

الاتحاد

الأوربي

والولايات

المتحدة

الأمريكية

الصين

والدول

الصاعدة

إفريقيا

 

التوجهات ا2لكبرى للبرنامج الانتخابي

نموذج تنموي جديد

المبادئ الموجهة

الأهداف، الرافعات، المستهدفون

التوجهات الكبرى للبرنامج الانتخابي

نموذج تنموي جديد للمغرب: أية أهداف للتنمية ؟

إنجاح رهان تموقع

المغرب كجسر اقتصادي

محوري بين القارات

توسيع قاعدة

الطبقة المتوسطة

توزيع عادل ومتضامن

للثروة يضمن تقليص

الفوارق الاجتماعية

اعتماد تنمية مجالية

في ضوء مبادئ

الجهوية المتقدمة

استهداف معدل

نمو اقتصادي مستدام

المبادئ الموجهة

التضامن و الانصاف

والعدالة الاجتماعية

وضمان الحريات

الشراكة بين القطاع

العام والقطاع الخاص

تحصين المكتسبات

والقطيعة مع مظاهر

سوء التدبير

ديمقراطية تشاركية

و مقاربة استباقية

التوجهات الكبرى للبرنامج الانتخابي

الأهداف، الرافعات، المستهدفون

البرنامج الاق3تصادي

مرتكزات نموذج النمو

سياسة الاستقرار الماكرو اقتصادي

بنيات الإنتاج

المقاولات الصغرى والمتوسطة

التكوين والابتكار

الاستثمار العمومي

تعاقد اجتماعي بمرجعية

الأصالة والمعاصرة

التربية والتكوين والبحث العلمي

الشباب

المرأة

الصحة

الإسكان

الثقافة الإبداع الفني

مدونة الشغل

الإعلام

حماية الطفولة

التربية والتكوين : أجرأة الرؤية الاستراتيجية 2015

بلورة تعاقد جديد بين مؤسسات الدولة و المجتمع و المدرسة

مراجعة وتجديد المناهج والبرامج الدراسية مع تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية

التفعيل الحقيقي للامركزية منظومة التربية والتكوين في ظل الجهوية المتقدمة

تجويد نظام توظيف وتقييم أداء المدرسين، وتحسين حكامة الموارد البشرية مجاليا

تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة التربية والتكوين

تطوير استعمال اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين

العمل على تعميم التعليم الأولي، مع مراجعة مناهجه، بتعاقد مع الجهات

عقلنة وتسقيف واجبات التمدرس في القطاع الخاص

خصم واجبات التمدرس بالقطاع الخاص من وعاء الضريبة على الدخل، مع تحديد الأسر

المستفيدة حسب الدخل وعدد الأطفال

تعزيز استعمال الوسائط الرقمية في منظومة التربية والتكوين

توسيع قاعدة البكالوريا المهنية

محو الأمية

اعتماد سياسة إرادية طموحة لمحو الأمية بشكل نهائي خلال الولاية التشريعية، مع الالتزام

بتخفيض نسبتها بمعدل 5 نقط سنويا

إشراك الجهات في استراتيجية محو الأمية، مع تركيز المجهودات على النساء والبوادي

تعاقد اجتماعي بمرجعية الأصالة والمعاصرة

التربية والتكوين والبحث العلمي

التكوين المهني

توحيد نظام قيادة التكوين المهني على المستوى الوطني

إصلاح المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل

إشراك الفيدراليات المهنية في برامج التكوين

منح الأولوية في التكوين المهني للشباب المحروم من التعليم و الشغل والتغطية الاجتماعية

التعليم العالي

بلورة تعاقد جديد بين مؤسسات الدولة و المجتمع و الجامعة

01 المتعلق بالتعليم العالي. - مراجعة القانون 00

تجميع كل مؤسسات التعليم العالي المدنية تحت مسؤولية نفس القطاع الوزاري

الأجرأة الفعلية لمبدأ الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعات

تعميم الوسائط الرقمية في اجتياز مباريات الولوج لمؤسسات التعليم العالي

ذات الاستقطاب المحدود

البحث العلمي

رفع نسبة ميزانية البحث العلمي إلى 1% من الناتج الداخلي الخام خلال هذه الولاية

تجميع كل مؤسسات البحث العلمي تحت إشراف نفس القطاع الوزاري

توجيه البحث العلمي التطبيقي نحو الابتكار والتكنلوجيات الحديثة

تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البحث العلمي

الشباب

التربية و التكوين و الرياضة

صياغة آلية مالية بشراكة مع الأبناك وضمان تفعيلها لتمويل التعليم العالي للطلبة بالقطاع

العمومي والخاص

إعادة النظر في منظومة توزيع المنح في أفق استفادة 50 % من الطلبة

تعزيز تعلم اللغات الأجنبية وتقنيات التواصل داخل المنظومة التربوية

إعمال استراتيجية مندمجة وشاملة للتغطية الصحية للشباب

بلورة سياسة في مجال الرياضة انطلاقا من الرياضة المدرسية، تهدف تكوين أبطال مغاربة

بإشعاع دولي سواء في الرياضات الجماعية أو الفردية

إشراك الجهات والجماعات الترابية في مجهود تطوير البنيات التحتية لدور الشباب والملاعب

الرياضية

التشغيل

صياغة عقود عمل بين قطاع التربية والتكوين والجهات لتشغيل مساعدين اجتماعيين على

الأقل من الخريجين بكل المؤسسات الثانوية

بلورة نموذج عقد التشغيل الأول لفائدة خريجي الجامعات الجدد بشراك

إضافة تعليق

   





Scroll to top