ملك "نيكولاس " بمنطقة بياضة يثير شكوكا حول بيعه ولوبيات العقار تريد السيطرة على المنطقة

ADSENSE

أحمد العلمي

باتت ما يعرف اليوم بملف ملك نيكولاس قضية راي عام ، حينما تبين من خلال مجموعة من المعطيات الانية المتعلقة بالملف والشركة التي تمت تصفيتها وعقارها  الذي بيع في المزاد العلني في ظروف مبهمة، أنها لم تطبق فيها شروط الإجراءات المسطرية التي نص عليها القانون، اذ كانت هناك نوايا سيئة لمنح شركة أخرى تأسست في ظروف غامضة هذا عقارا يساوي الملايين ، حيث ان النقطة التي أفاضت الكاس وجعلت الأنظار تتجه اليها بتمعن هي احكام الافراغ الصادرة في حق محلات بيع البيض بالجملة  بمنطقة بياضة ، ليستنتج معه ان الملف بأكمله تشوبه تواطؤات وتحايل وتزوير وفق المعطيات المحيطة بالملف.

وكشف دفاع عائلة "نيكولاس"يهودية الديانة ومغربية الجنسية ، في ندوة صحافية عقدت بالمناسبة بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء وحضرتها وسائل الإعلام الوطنية، ان عملية المزاد العلني شابتها العديد من الخروقات وان المصفي المعني بالتصفية القضائية للشركة محل النزاع لم يحترم  فيها ما ينص عليه الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والذي يحيل على مجموعة من الإجراءات المسطرية يجب احترامها ، خصوصا في الشق المتعلق بإخبار الممثل القانوني للشركة ، بل أكثر من ذلك فسبب التصفية هو غير معلل. وقال الدفاع الذي اعتبر ان حكم المحكمة التجارية كان معقولا بحكم ما قدم للقاضي من وثائق متعلقة بالملف، الا ان المصفي ارتكب أخطاء هو ما جعلنا اليوم نضع شكاية من اجل فتح تحقيق دقيق وفق المستندات التي حصلنا عليها لن نكشفها بحكم السر المهني ، وكذا لوقف مسالة التقادم  التي حددتها المسطرة المدنية  بعد تعديلها في15سنة.

وفي نفس السياق اعتبر محمد الذهبي المنسق العام للملف وممثل جمعية تجار البيض الموجودة بمنطقة ما يعرف ببياضة ، ان هذه القضية اضحت تثير الجدل  وعلى سلطات المدينة بالتدخل العاجل وفتح حوار في هذا الشان ومنح التجار سوقا نموذجيا تستوعب سعته الحركية التي يعرفها سوق الجملية "بياضة" ، ثم في نفس الوقت حل لهؤلاء التجار بالجملة والذين تبقى مسؤولية توفير فضاءات لهم مسؤولية ادارية في يد السلطات المحلية، عوض طردهم وتشريدهم واقبار تجارتهم.

من جهة أخرى يخوض تجار سوق الجملة للبيض منذ مدة وقفات احتجاجية أمام القصر الملكي بالدار البيضاء والقريب من منطقة بياضة ، تنديدا بأحكام الإفراغ التعسفية ، في انتظار اتخاذ السلطات الوصية  التدابير اللازمة، من اجل التغلب على هذه الازمة التي افتعلتها لوبيات العقار والتي تعرف قيمة المتر المربع في هذه المنطقة .

إضافة تعليق

   





Scroll to top