الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام بالمغرب تصدر بيانا للرأي العام الوطني والدولي

ADSENSE

الوطن 24/الرباط

توصلت"الوطن24" ببلاغ من السيد عيسى عقاوي،الأمين العام لشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببلاغ،يؤكد من خلاله تضامن الشبكة مع حميد المهداوي،والمطالبة بإطلاق سراحه الفوري،وكذلك التضامن مع المطالب المشروعة لسكان الحسيمة،الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،وغيرها من النقط الأخرى.

هذا نص البلاغ

الأمانة العامة

بيان للرأي العام الوطني والدولي

على اثر الاعتقال التعسفي والغير القانوني الذي تعرض له الرفيق حميد المهداوي، الصحفي الذي انتقل إلى الحسيمة في إطار مهامه، للقيام بتغطية لمسيرة 20 يوليوز، بتهمة التحريض على التظاهر، مع العلم أن هذه المسيرة كانت من بين المحطات النضالية المقررة في البرنامج النضالي والمزمع تنفيذها في هذا التاريخ المذكور، قبل اعتقال المناضل ناصر الزفزافي

كما أن هذه المسيرة جرت الدعوة لها أزيد من شهرين، كما تمت التعبئة لها بشكل مكثف في شبكات التواصل الاجتماعي منذ أسابيع وخلال اليومين الأخيرين رغم قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، وعليه فان هذه التهمة تثير العديد من الاستفهامات، خاصة وأن الناشط الحقوقي والصحفي المهداوي، مهتم بحراك الريف ويفضح العديد من ملفات الفساد

ولما كان الحراك الشعبي قد انطلق سلميا وظل سلميا، ومطالبه اجتماعية واقتصادية وحقوقية بامتياز، وهي في جوهرها وظاهرها مشروعة، فنسجل قلقنا الشديد لما يظهر من خلال مجموعة من المؤشرات التي تنم عن نزوع الدولة إلى أساليب بائدة، لا تبعث على عمق الدولة القانونية ودولة الحق والقانون وروح دستور 2011، وذلك من خلال إتباعها خيار القوة والعنف والاعتقالات ضد الحراك بدل الحوار والتفاعل الايجابي ، و تلفيق تهم مفبركة للتكميم الأفواه الحرة و قمع حرية التعبير ،وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي

تضامننا المطلق مع الرفيق حميد مهداوي، ونطالب بإطلاق سراحه الفوري

نسجل بكل أمانة مشروعية مطالب ساكنة الحسيمة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وندعو الحكومة التفاعل الايجابي مع مطالب الريف المشروعة ومن خلاله مطالب الشعب المغربي قاطبة، واخذ بعين الاعتبار البعد الوطني في التنمية وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل

نتشبث بالحق في حرية التعبير والرأي كما هي مضمونة في دستور 2011 والمواثيق الدولية ونؤكد أن الرفيق مهداوي يمارس حقه الدستوري في هذا الإطار، كما يحترم ثوابت الأمة والمملكة بدون أي مزايدات

نطالب بالحماية الجسدية والمعنوية للصحافيين، ونستنكر أسلوب التضييق على الحريات العامة وأسلوب المنع والاعتقالات

نعلن تبني الشبكة لهذا الملف والترافع عليه أمام جميع الهيئات والجهات المختصة وطنيا ودوليا

إمضاء: عيسى عقاوي

الأمين العام

إضافة تعليق

   





Scroll to top